حقوقيون ينتقدون ضوابط "العليا للانتخابات" لمتابعة المجتمع المدنى للانتخابات.. يؤكدون: تلقينا وعودا بالحصول على تسهيلات.. وحافظ أبو سعدة يطالب بوقت كافٍ لتسجيل بيانات المتابعين

أجمع عدد من الحقوقيين والخبراء فى مجال متابعة الانتخابات على أن الشروط والضوابط الشروط والضوابط التى أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة المنظمات الحقوقية للانتخابات البرلمانية المرتقبة هى نفس الشروط التى طبقت بانتخابات الرئاسة الماضية.
كما أعلن رؤساء تلك الجمعيات والمنظمات العاملة فى مجال دعم الديمقراطية ومتابعة الانتخابات والاستفتاءات عن تحفظاتهم على بعض الشروط التى من الممكن أن تحرم المراكز الحقوقية التى تعمل تحت مظلة قانون الشركات المدنية من متابعة الانتخابات، وكان على رأسها شرط اللجنة العليا للانتخابات بأن تكون الجمعية أو المنظمة مشهرة طبقا للقانون رقم 84 لعام 2002، إلى جانب شرط الحصول على شهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة تفيد باستمرارها فى مباشرة نشاطها بمجالات متابعة الانتخابات، والذى رأى البعض بأنه هو نوع من أنواع التعجيز.
ومن جانبه أكد الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن الشروط والضوابط التى أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة المنظمات الحقوقية للانتخابات البرلمانية المرتقبة هى نفس الشروط التى طبقت بانتخابات الرئاسة الماضية.
وأضاف الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن العجيب فى الأمر أن منظمات المجتمع المدنى كانت قد تلقت وعودا من اللجنة العليا للانتخابات بوجود تسهيلات بأعمال المراقبة والمتابعة عن الانتخابات الماضية.
وأوضح الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن شرط أن تكون المنظمة أو الجمعية مشهرة طبقا للقانون رقم 84 لعام 2002 هو شرط طبيعى، قائلا: "لكن شرط الحصول على شهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة تفيد باستمرارها فى مباشرة نشاطها بمجالات متابعة الانتخابات هو نوع من أنواع التعجيز".
كما أشار الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إلى أن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات متعسفين إلى حد كبير فى الشروط والضوابط التى وضعوها، قائلا: "وأنا لا أعتقد أن التعسف له علاقة بتخوفاتهم من الجمعيات التابعة للإخوان لأن هذا التعسف يطبق علينا نحن"، مطالبا اللجنة بتذليل بعض المضايقات البيروقراطية التى تواجه المنظمات فى عملها.
كما لفت الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إلى أن شرط أن تكون المنظمة أو الجمعية مشهرة طبقا للقانون رقم 84 لعام 2002 بالرغم من أنه شرط طبيعى إلا أنه يحرم المراكز التى تعمل تحت مظلة قانون الشركات من متابعة الانتخابات، مؤكدا أن الدولة تطالب تلك المراكز بالإغلاق من الأساس، لافتا إلى أن هذا الشرط هو جزء من نفس المعركة المستمرة بين الدولة وتلك المراكز.
وبدوره أكد حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الشروط والضوابط التى أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة المنظمات الحقوقية للانتخابات البرلمانية المرتقبة هى نفس الشروط التى طبقت بالانتخابات الرئاسية الماضية.
وطالب حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، بمد المدة المحددة لتسجيل أكواد المراقبين حتى تتمكن المنظمات والجمعيات الراغبة فى متابعة العملية الانتخابية من تسجيل جميع المتابعين لديها.
وأضاف حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الشروط التى أعلنت عنها اللجنة عملت عليها جميع الجمعيات والمنظمات من قبل، مطالبا بضرورة تسهيل اجراءات استخراج هوية المتابعين.
وأوضح حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن شرط أن تكون المنظمة أو الجمعية مشهرة طبقا للقانون رقم 84 لعام 2002 يمنع المراكز الحقوقية التى تعمل طبقا لقانون الشركات من المتابعة الميدانية، لافتا إلى أن تلك المراكز غالبا ما تلجأ لإجراء دراسات وبحوث قانونية وتشريعية للبيئة المحيطة بالعملية الانتخابية.
وفى السياق ذاته قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة مدير ومؤسس المعهد المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة أنه لا يوجد تغيير عن الشروط والضوابط المعمول بها ببيان اللجنة العليا للنتخابات والخاصة بمتابعة منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية للانتخابات البرلمانية المرتقبة، عن تلك الشروط والضوابط بالانتخابات الرئاسية السابقة.
وأوضحت الناشطة الحقوقية داليا زيادة مدير ومؤسس المعهد المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن بيان اللجنة العليا للانتخابات لم يتطرق فى أى من فقراته لوضع المنظمات الأجنبية.
وأشارت الناشطة الحقوقية داليا زيادة مدير ومؤسس المعهد المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إلى أنه من المفترض أن تعلن وزارة الخارجية عن موقف تلك المنظمات إذا كانت هى الجهة المختصة بذلك، لافتة إلى أنه يجب على الدولة السماح للمنظمات الدولية بالتواجد بأعداد كبيرة، معللة ذلك بأن الانتخابات البرلمانية لا يصلح معها أعداد قليلة وتغطية دوائر بعينها ورسم انطباع للعملية بأكملها بناءً على تلك الدوائر.
وأضافت الناشطة الحقوقية داليا زيادة مدير ومؤسس المعهد المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أنه فى ظل تقسيم الدوائر الانتخابية لأعداد كبيرة كان المفترض أن يكون هناك تسهيلات لعمل المتابعين بالسماح لعدد أكبر من المنظمات والجمعيات والمراكز والمتابعين بممارسة عملهم، لافتة إلى أن ذلك كان من الممكن أن يحدث عن طريق استثناء شرط تسجيل الجمعية طبقا للقانون 84 لعام 2002.
موضوعات متعلقة
"حافظ أبو سعدة" يطالب العليا للانتخابات بمنحهم وقتا لتسجيل المتابعين