سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تفاصيل لقاء 4 منظمات حقوقية باللجنة العليا للانتخابات.. اللقاء ناقش قضية قبول أوراق المؤسسات.. وإصدار تصاريح المراقبة قبل الانتخابات بوقت كافٍ.. وممثلو المنظمات: اللجنة أبدت رغبتها فى فتح صفحة جديدة
اجتمع عدد من منظمات المجتمع المدنى، اليوم الاثنين، بالمستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بمقر مكتبه بدار القضاء العالى، بغية التباحث بشأن مراقبة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات البرلمانية القادمة، وكيفية تذليل العقبات التى تجابه تلك المنظمات. من جانبه، أكد الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن اللجنة أبدت رغبتها فى فتح صفحة جديدة فى العلاقة بينها وبين منظمات المجتمع المدنى، وذلك تأكيدًا على دور هذه المنظمات المهم فى عملية متابعة الانتخابات والتطور الديمقراطى فى مصر، وعليه فإن اللجنة ستقدم كل التسهيلات اللازمة لتمكين المنظمات من القيام بدورها على الوجه الأكمل. وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات صحفية، أن من أهم النقاط التى أثيرت خلال الاجتماع، أولًا قضية قبول أوراق مؤسسات المجتمع المدنى لمراقبة الانتخابات، وثانيًا إصدار تصاريح المراقبة قبل الانتخابات بوقت كافٍ. وأوضح أن اللجنة أكدت أن فور إعلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل رسمى من قبل مؤسسة الرئاسة، فإنها ستشرع على الفور فى قبول طلبات تصاريح المراقبة من قبل مؤسسات المجتمع المدنى، كما أن اللجنة ستقوم بتوزيع التصاريح على تلك المؤسسات قبل بدء اليوم الانتخابى بوقت كافٍ بما يمكن منظمات المجتمع المدنى القيام بتوزيع تصاريحها على مراقبيها فى المحافظات قبيل العملية الانتخابية بوقت كافٍ. وشدد رئيس مجلس إدارة جمعية المشاركة المجتمعية أنه فيما يتعلق بمسألة بقاء المراقبين لمدة 30 دقيقة فى اللجنة لمتابعة مجريات الانتخابات، فإن اللحنة قد أكدت أنها ستقدم كافة التسهيلات للمراقبين للقيام بدورهم، وستترك لقاضى كل لجنة مسألة إعطاء وقت أكثر من الوقت المحدد وفقاً لحالة كل لجنة على حدة. ومن جابنها، قدمت المنظمات تقريرًا أعدته فيما يخص مراقبة الانتخابات متضمنًا توصيات عدة للجنة العليا للانتخابات، تأمل أن يلقى صداه لديها، ومعربة عن تقديرها لما أبدته اللجنة من تغير ملحوظ فى العلاقة التى تربطها بمنظمات المجتمع المدنى، آملة فى تطبيقها على أرض الواقع. وفى السياق ذاته قال ماجد سرور رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية، أن عددًا من منظمات المجتمع المدنى، التقى اليوم الاثنين، بالمستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بمقر مكتبه بدار القضاء العالى، بغية التباحث بشأن مراقبة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات البرلمانية القادمة، وكيفية تذليل العقبات التى تجابه تلك المنظمات. وأوضح ماجد سرور رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن اللقاء ضم منظمات "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، الجمعية المصرية للرقابة الشعبية وحقوق الإنسان "شايفنكم"، مؤسسة عالم واحد للتنمية"، كممثلين لما يقرب من 300 منظمة وجمعية. وأضاف ماجد سرور رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية، أن ممثلي المنظمات قدموا خلال اللقاء مذكرة توضيحية بمتطلبات المنظمات لمراقبة الانتخابات، لافتًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أبدت حسن تعاونها، مؤكدًا أن اللقاء يعد بداية جديدة كحجر زاوية للعلاقة بين اللجنة العليا والمنظمات المعنية بمراقبة الانتخابات. كما أشار ماجد سرور، رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية، إلى أن هذا اللقاء يعد خطوة كبيرة للأمام، مشيرًا إلى أن اللقاء جاء بناء على طلب من المنظمات المصرية، ولاقى موافقة من اللجنة العليا للانتخابات فى مبادرة هى الأولى من نوعها، لافتا إلى أن هذا دليل على أن المجتمع المدنى سيكون شريكا للدولة خلال الفترة القادمة. وهذه المنظمات هى (الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، الجمعية المصرية للرقابة الشعبية وحقوق الإنسان "شايفنكم"، مؤسسة عالم واحد للتنمية). موضوعات متعلقة.. 4 منظمات حقوقية تبحث مراقبة الانتخابات مع المتحدث باسم "اللجنة العليا"