تسويق المحاصيل الزراعية.. تقنين وضع اليد.. ملف "الصحراوى"..أزمة 6 شركات استصلاح.. عجز الأسمدة والحد من استيراد اللحوم.. تقليص الفجوة الغذائية من الحبوب .. أبرز الملفات على مائدة وزير الزراعة الجديد

على مدار الأشهر الماضية سادت حالة من الاحتقان بين جموع الفلاحين بسب عدم تنفيذ الحكومة المستقيلة، توصية الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على رضا الفلاحين، بسبب عدم تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل الصيفية بالرغم من بدء حصادها، وتضارب السياسات الحكومية فيما يخص محصولى القطن والأرز والذرة بصفة خاصة، ورفض وزارة الصناعة والتجارة قرار حظر استيراد القطن، وإصدارها قرارا مماثل بحظر تصدير الأرز، وشعورهم بأن الحكومة تعمل لصالح طبقة رجال الأعمال فقط وغير معنية بصالح الطبقة العريضة من المجتمع ممثلة فى الفلاحين.
ملفات ساخنة أمام وزير الزراعة الجديد
يواجه وزير الزراعة الجديد الذى يكلف بالحقيبة الوزارية من قبل حكومة المهندس شريف إسماعيل، العديد من الملفات الساخنة، وعلى رأسها زيادة الإنتاج من المحاصيل الرئيسية، وخاصة الحبوب للحد من الاستيراد، والحد من استيراد اللحوم والوصول إلى تحقيق الاكتفاء لسد الفجوة، والاهتمام بالمشروعات القومية وخاصة مشروع المليون و500 ألف، ومواجهة التعديات على الرقعة الزراعية التى تفاقمت إلى ما يزيد عن مليون و400 ألف حالة، على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت 60 ألف فدان.
تقنين وضع اليد.. ومخالفات الصحراوى
كما يواجه الوزير الجديد، تشريعات جديد للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتواكب مهامهم فى خدم المواطنين، تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، بعد حصر 2 مليون و300 ألف فدان، والبدء حصر 525 ألف فدان مرحلة أولى من الزراعات الجادة لتقنين أوضاعها،إنهاء مشاكل صغار المزارعين المتملكين بأراضى شباب الخريجين، وتوزيع الأراضى المستصلحة على الخريجين، تحصيل مستحقات الدولة من مخالفات الطرق الصحراوية مصر إسكندرية واسماعلية والسويس، وملف المبيدات المغشوشة وإضرارها على صحة الإنسان، ملف أزمة القطن، الخلافات القائمة بين هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى، إحياء مشروع "البتلو"، بعد حظر ذبح العجول الذى لميتم تنفيذه من عام 2013.
توفير مستلزمات الإنتاج.. ومديونيات بنك "الائتمان"
الوزير الجديد، بواجه أيضا توفير مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة، والرقابة على الأسواق وفرض رقابة على تجار السوق السوداء ومصادرة الأسمدة، بالإضافة إلى حل أزمة شركات استصلاح الأراضى الست "العقارية والعامة والبحيرة وكوم أمبو والعربية وريجوا"، وإسناد أعمالها، مراجعة شاملة للتشريعات التى تخدم قطاع الزراعة،إعادة هيكلة بنك التنمية الزراعى وعودة مديونيته لدى الحكومة التى تقدر 2.8 مليار جنيه، ديون المتعثرين لدى البنك، التعاقدات طويلة الأجل مع المزارعين لحماية الفلاح المصرى من مخاطر السوق الدولية، تقديم حزمة من محفزات الاستثمار فى القطاع الزراعى لتوفير مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات والتقاوى المعتمدة من الوزارة، قانون جديد بهيئة سلامة الغذاء.
تنمية المناطق الحدودية.. وتنمية سيناء
تنامى المناطق الحدودية والريفية والبدوية فى المناطق الصحراوية وخاصة حلايب وشلاتين ومطروح وسيناء، أهم ما يواجه الوزير القادم واستعادته ضخ استثمارات جديدة فى مشروعى توشكى وشرق العوينات واستكمال مشروع تنمية سيناء وجذب الاستثمارات الزراعية الخليجية فى مصر فى الإنتاج الحيوانى والدا جنى، واستكمال المشروع البحثى الخاص بإنتاج أصناف قطن تتفق مع احتياجات المصانع المحلية، واستكمال المشروع البحثى والحملات القومية للقمح، والتوسع فى الأصناف الجديدة للعمل على توفير الاحتياجات المحلية،لخفض نسبة الحبوب المستورد .
تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح
كما يواجه تقليص الفجوة الغذائية من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتى فى القمح والحبوب والمحاصيل الغذائية، حيث يعتد على وضع خطة إستراتيجية لتحقيق الكفاية الذاتية،وتوسيع مساحة الرقعة المزروعة من المحاصيل الإستراتيجية بالإضافة إلى وضع خطة لملف أنفلونزا الطيور التى أصبحت مرضا متوطنا فى مصر بفضل سوء إدارة الأزمة من قبل الحكومات السابقة لتصبح مصر هى الدولة الوحيدة بالمنطقة التى يتحول فيها الفيروس إلى وباء متوطن.
حل مشاكل العمالة المؤقتة
كما يواجه الوزير الجديد تحسين مستوى الفلاح المصرى وتقديم خدمات إرشادية فعلية للمزارع واستكمال برنامج مكافحة تهريب الأسمدة وإحكام الرقابة على منافذ بيع الأسمدة فى الأسواق ومضاعفة انتاج المصانع المملوكة للدولة والعمل على تقليص النقص النوعى فى الأسمدة، وحل مشكلة العمالة المؤقتة بدء من عمال التشجير ووصولا إلى المؤقتين من حملة الماجستير والدكتوراه بمركز البحوث الزراعية.
الثروة السمكية.. والتعديات على البحيرات
ومن الملفات الساخنة التى تنتظر وزير الزراعة بالتشكيل الوزارى الجديد تحسين إنتاجية مصر من الأسماك خاصة وأن الثروة السمكية فى مصر تمر بحالة من الفقر مع تردى أوضاع البحيرات وعمليات الصيد الجائر مما دفع الصيادين المصريين إلى الخروج من حيز المياه الإقليمية للصيد والوقوع تحت طائلة القانون فى حين أن مصر لديها من المسطحات المائية ما يكفى لسد احتياجها من الأسماك، وضع خطة لمشروع العون الغذائى للاهتمام بالقرى الفقيرة.
مشروع الزيتون.. الرى الحقلى
كما يواجه الوزير الجديد تنفيذ المشروع القومى لزراعة الزيتون والذى اطلقه الرئيس فى سبع مناطق، لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة بالصحراء تعتمد على زراعات وصناعات الزيتون من اجل التصدير، مراجعة شاملة إلى القطاعات المنتجة بالوزارة لتوفير السلع الغذائية للمواطن البسيط، خطة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى فى 5 مليون فدان بالأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل لترشيد استهلاك مياه الرى وتوفير المياه اللازمة، لتنفيذ خطط التوسع الأفقى للدولة ضمن خطة الاستصلاح التى تستهدف 4 ملايين فدان.