تسويق المحاصيل وتقنين وضع اليد ومخالفات أرضى "الصحراوى".. ملفات تنتظر وزير الزراعة الجديد.. ومشروع ال1.5 مليون فدان والحد من استيراد اللحوم وتقليص الفجوة الغذائية من الحبوب أبرز التحديات

على مدار الأشهر الماضية سادت حالة من الاحتقان بين جموع الفلاحين بسب عدم تنفيذ الحكومة المستقيلة، توصية الرئيس عبد الفتاح السيسى بتلبية مطالبهم، وبسبب عدم تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل الصيفية بالرغم من بدء حصادها، وتضارب السياسات الحكومية فيما يخص محصولى القطن والأرز والذرة بصفة خاصة، ورفض وزارة الصناعة والتجارة قرار حظر استيراد القطن، وإصدارها قرارا مماثل بحظر تصدير الأرز، وشعور الفلاحين أن الحكومة تعمل لصالح طبقة رجال الإعمال فقط وغير معنية بصالح الطبقة العريضة من المجتمع ممثلة فى الفلاحين.
ملفات شائكة فى انتظار وزير الزراعة الجديد
ويواجه وزير الزراعة الجديد، الذى يكلف بالحقيبة الوزارية من قبل حكومة المهندس شريف إسماعيل، العديد من الملفات الساخنة، على رأسها زيادة الإنتاج من المحاصيل الرئيسية وخاصة الحبوب، للحد من الاستيراد.
كذلك الحد من استيراد اللحوم والوصول إلى تحقيق الاكتفاء لسد الفجوة، والاهتمام بالمشروعات القومية وخاصة مشروع المليون و500 ألف، ومواجهة التعديات على الرقعة الزراعية التى تفاقمت إلى ما يزيد عن مليون و400 ألف حالة، على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت 60 ألف فدان.
تقنين وضع اليد.. ومخالفات الصحراوى
كما يواجه الوزير الجديد، ضرورة سن تشريعات جديدة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتواكب مهامها فى خدم المواطنين، وتقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، بعد حصر 2 مليون و300 ألف فدان، والبدء فى حصر 525 ألف فدان مرحلة أولى من الزراعات الجادة لتقنين أوضاعها، وإنهاء مشاكل صغار المزارعين المتملكين بأراضى شباب الخريجين، وتوزيع الأراضى المستصلحة على الخريجين، وتحصيل مستحقات الدولة من مخالفات الطرق الصحراوية مصر إسكندرية وإسماعيلية والسويس، وملف المبيدات المغشوشة وإضرارها على صحة الإنسان، ملف أزمة القطن، الخلافات القائمة بين هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى، إحياء مشروع "البتلو"، بعد حظر ذبح العجول الذى لميتم تنفيذه من عام 2013.
مديونيات بنك "الائتمان"
كما يطالب الوزير الجديد بتوفير مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة، والرقابة على الأسواق وفرض رقابة على تجار السوق السوداء ومصادرة الأسمدة، بالإضافة إلى ضرورة العمل على حل أزمة شركات استصلاح الأراضى الست "العقارية والعامة والبحيرة وكوم أمبو والعربية وريجوا"، وإسناد أعمالها، مراجعة شاملة للتشريعات التى تخدم قطاع الزراعة، إعادة هيكلة بنك التنمية الزراعى وعودة مديونيته لدى الحكومة التى تقدر 2.8 مليار جنيه، ديون المتعثرين لدى البنك، التعاقدات طويلة الأجل مع المزارعين لحماية الفلاح المصرى من مخاطر السوق الدولية، تقديم حزمة من محفزات الاستثمار فى القطاع الزراعى لتوفير مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات والتقاوى المعتمدة من الوزارة، قانون جديد بهيئة سلامة الغذاء.
تنمية سيناء والمناطق الحدودية
ويعد ملف تنمية سيناء والمناطق الحدودية، من الملفات الشائكة أمام الوزير الجديد، خاصة حلايب وشلاتين ومطروح، واستعادته ضخ استثمارات جديدة فى مشروعى توشكى وشرق العوينات واستكمال مشروع تنمية سيناء وجذب الاستثمارات الزراعية الخليجية فى مصر فى الإنتاج الحيوانى والداجنى، واستكمال المشروع البحثى الخاص بإنتاج أصناف قطن تتفق مع احتياجات المصانع المحلية، واستكمال المشروع البحثى والحملات القومية للقمح، والتوسع فى الأصناف الجديدة للعمل على توفير الاحتياجات المحلية،لخفض نسبة الحبوب المستورد.
وينتظر الوزير الجديد ملف تقليص الفجوة الغذائية من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتى فى القمح والحبوب والمحاصيل الغذائية، حيث يعتد على وضع خطة إستراتيجية لتحقيق الكفاية الذاتية، وتوسيع مساحة الرقعة المزروعة من المحاصيل الإستراتيجية، بالإضافة إلى وضع خطة لملف أنفلونزا الطيور التى أصبحت مرضا متوطنا فى مصر بفضل سوء إدارة الأزمة من قبل الحكومات السابقة لتصبح مصر هى الدولة الوحيدة بالمنطقة التى يتحول فيها الفيروس إلى وباء متوطن.
كما يواجه الوزير الجديد تحسين مستوى الفلاح المصرى وتقديم خدمات إرشادية فعلية للمزارع واستكمال برنامج مكافحة تهريب الأسمدة وإحكام الرقابة على منافذ بيع الأسمدة فى الأسواق ومضاعفة انتاج المصانع المملوكة للدولة والعمل على تقليص النقص النوعى فى الأسمدة، وحل مشكلة العمالة المؤقتة بدءا من عمال التشجير ووصولا إلى المؤقتين من حملة الماجستير والدكتوراه بمركز البحوث الزراعية.
الثروة السمكية.. والتعديات على البحيرات
ومن الملفات الساخنة التى تنتظر وزير الزراعة بالتشكيل الوزارى الجديد تحسين إنتاجية مصر من الأسماك خاصة أن الثروة السمكية فى مصر تمر بحالة من الفقر مع تردى أوضاع البحيرات وعمليات الصيد الجائر مما دفع الصيادين المصريين إلى الخروج من حيز المياه الإقليمية للصيد والوقوع تحت طائلة القانون فى حين أن مصر لديها من المسطحات المائية ما يكفى لسد احتياجها من الأسماك، وضع خطة لمشروع العون الغذائى للاهتمام بالقرى الفقيرة.
كما يواجه الوزير الجديد تنفيذ المشروع القومى لزراعة الزيتون والذى اطلقه الرئيس فى سبع مناطق، لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة بالصحراء تعتمد على زراعات وصناعات الزيتون من اجل التصدير، مراجعة شاملة إلى القطاعات المنتجة بالوزارة لتوفير السلع الغذائية للمواطن البسيط، خطة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى فى 5 ملايين فدان بالأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل لترشيد استهلاك مياه الرى وتوفير المياه اللازمة، لتنفيذ خطط التوسع الأفقى للدولة ضمن خطة الاستصلاح التى تستهدف 4 ملايين فدان.
موضوعات متعلقة:
الرئيس السيسى يكلف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة
محلب ينهى الجدل حول حكومته ويتقدم باستقالتها.. السيسى يقبل الاستقالة ويكلف الحكومة بتسيير الأعمال ويشيد بجهودها خلال الفترة العصيبة من تاريخ الوطن.. وتشكيل الوزارة الجديدة خلال أسبوع
-مصادر : السيسى يلتقى مهاب مميش وأنباء عن تكليفه بتشكيل الحكومة
- السيسى يقبل استقالة حكومة محلب ويكلفها بتسيير الاعمال