البدوى يطلب تولى النيابة الإدارية التحقيق مع الجهات التابعة ل"المحاسبات"

أعلن المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن النيابة الإدارية حريصة على حماية المال العام، وتحد من العدوان عليه بتحميل الموظف المهمل لقيمة الأضرار التى تحملتها الخزانة العامة للدولة نتيجة إهماله أو خطأه، أو إلزامه برد الأموال التى تقاضاها دون وجه حق، مشيرا إلى أن هذا الأمر أهم من العقوبات التأديبية التى قد تكون ضعيفة الأثر.
وطالب البدوى، فى تصريحات له اليوم، المشرع المصرى بضرورة التدخل لإدخال الجهات التى تخضع حساباتها للجهاز المركزى للمحاسبات، باعتبارها أموالا عامة، لتصبح جميعها تحت ولاية النيابة الإدارية، موضحا أنه ليس من المستساغ أن تمتد ولاية النيابة الإدارية للموظف العام، بينما يكون شريكه فى الجريمة واحدا ممن تنظم التحقيق معه قوانين خاصة، وعندئذ لا تمتد ولاية النيابة الإدارية للشريك فى الجريمة.
وقال: إن تعدد جهات التحقيق فى المخالفة الواحدة تضيع معه الحقيقة فى بعض الأحيان، حيث تتجه كل جهة إلى حماية العاملين التابعين لها، وتلقى بالمسئولية على العاملين بالجهات الأخرى.
ولفت إلى أن الصالح العام يستوجب أن تتولى النيابة الإدارية، بوصفها هيئة قضائية مستقلة، التحقيق مع العاملين فى بكافة الجهات التى وقعت فيها مخالفات حتى ولو كان بعض المخالفين ينظم شئونهم قوانين خاصة.