«النيابة الإدارية» تطالب بتوحيد جهات التحقيق في جرائم المال العام

دعا المستشار سمير البدوي رئيس هيئة النيابة الإدارية إلي وضع تشريع جديد يمكن الهيئة من أداء دورها في حماية المال العام، والتحقيق مع العاملين في جميع الجهات الرسمية بالدولة.
أوضح البدوي في تصريحات صحفية أمس أن اختصاصات النيابة الإدارية توزعت منذ إنشائها عام 1955 علي عدة قوانين، كما تعرض معظم نصوص قوانينها للإلغاء والتعديل، ولم يتبق سوي نصوص متناثرة.
وطالب رئيس الهيئة بوضع قانون يتيح للنيابة الإدارية التحقيق في وقائع ومخالفات الأموال العامة، بدلاً من تعدد جهات التحقيق في المخالفة الواحدة للموظف العام.
واعتبر البدوي أن تعدد جهات التحقيق في المخالفات الواحدة يؤدي لضياع التحقيق، كما تحاول كل جهة حماية العاملين التابعين لها.
وشدد علي أن إلزام النيابة الإدارية المخالفين برد الأموال العامة أهم من العقوبات التأديبية.