رئيس هيئة النيابة الإدارية يطالب بتوسيع صلاحيات النيابة لتشمل جميع موظفي الدولة

أعلن المستشار سمير البدوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية - أن مهمة النيابة حماية المال العام والحد من العدوان عليه بتحميل الموظف الذي تثبت إدانته قيمة الأضرار التي تحملتها الخزانة العامة وإلزامه برد الأموال التي تقاضاها دون وجه حق، وهذا هو الأهم من العقوبات التأديبية التي صارت هنية الأثر.
وطالب البدوي في تصريحات صحفية بالتدخل ليشمل اختصاص النيابة الإدارية الجهات التي تخضع حساباتها للجهاز المركزي للمحاسبات، لأنها أموال عامة وليس من المستساغ أن تمتد ولاية النيابة الإدارية للموظف العام بينما شريكه في نفس الجريمة تنظم التحقيق معه قوانين خاصة وتتعدد جهات التحقيق في مخالفة واحدة مما يؤدي غالبًا لضياع الحقيقة ومعها المصلحة العامة، حيث تتجه كل جهة لحماية العاملين بها وتلقي بالمسئولية علي العاملين بالجهات الأخري.
وأضاف البدوي أن الصالح العام يستوجب أن تتولي النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة التحقيق مع العاملين بجميع الجهات التي وقعت بها المخالفات حتي لو كان بعض المخالفين تنظم شئونهم قوانين خاصة، أكد أنه مضي علي عهد النيابة الإدارية 55 عامًا تعرضت خلالها أغلب نصوص قوانينها للإلغاء أو التعديل حتي أصبح قانونها عبارة عن نصوص متناثرة، وتوزعت اختصاصات النيابة الإدارية علي عدة قوانين، ومن ثم آن الأوان لإصدار تشريع جديد يضمن لها أداء دورها خاصة أن تحقيقاتها تعتمد علي مستندات ووقائع وإجراءات وقوانين، ولذلك فهي تحتاج إلي خبرة اعتادها أعضاء النيابة الإدارية لحرصها علي إنهاء التحقيقات بسرعة.