دراسة إيطالية: نمو مؤشرات "الربط البحرى" و"الأداء اللوجستى" لمصر بعد افتتاح قناة السويس الجديدة.. المشروع يرفع حركة التجارة العالمية.. وتوقعات بعبور 83 سفينة عملاقة بحلول عام 2018

نقلا عن العدد اليومى...
أكدت دراسة عن قناة السويس الجديدة حول الانعكاسات الاقتصادية على التجارة البحرية فى حوض البحر الأبيض المتوسط أعدت ضمن مشروع «مراقبة النقل البحرى والخدمات اللوجستية» التابع ل Economic Research Centre For Southern Italy And The Med Area(SRM)- وهو مركز بحوث تابع لمجموعة «إنتيسا سان باولو الإيطالية» بالتعاون مع بحوث بنك الإسكندرية، أن هناك تأثرًا إيجابيًا كبيرًا لمشروع القناة الجديدة على حركة التجارة العالمية والتجارة فى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأكد إجناسيو جاكوتو، رئيس قطاع البنوك الفرعية الدولية لمجموعة إنتيسا سان باولو المصرفية الإيطالية، أن مركز أبحاث اقتصادية «SRM» التابع لمجموعته أجرى دراسة اقتصادية عن مشروع قناة السويس الجديدة فى مصر، انتهت إلى أن هناك تأثرًا إيجابيًا كبيرًا لمشروع القناة الجديدة على حركة التجارة العالمية والتجارة فى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وسوف يكون لها تأثير إيجابى كبير على حركة التجارة العالمية، ويجعل قناة السويس الجديدة، أكثر تنافسية بالمقارنة مع قناة بنما فيما يتعلق بحركة التجارة بين جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال مسؤول مصرفى ل«اليوم السابع»، إن تلك الدراسة تؤكد على أهمية تنمية إقليم قناة السويس فى إحداث نقلة كبرى للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أهمية الدور الذى سوف تلعبه البنوك العاملة فى السوق المحلية بحجم السيولة الكبير الذى تمتلكه فى تمويل جميع أنواع وأحجام المشروعات التى سوف تقام فى إقليم القناة.
وتهدف الدراسة فى نسختها الكاملة والتى سوف تعلن كاملة خلال شهر أكتوبر المقبل، إلى لفت الانتباه إلى الانعكاسات المتوقعة على قطاع النقل واللوجستيات والسياحة وكل أنشطة الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى فى قناة السويس سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وكذلك جميع الأنشطة اللوجستية ذات الصلة التى تعتزم الحكومة المصرية تقديمها فى منطقة القناة.
وعلى مدار العقد الماضى، شهد تدفق التجارة عبر القناة زيادة سنوية ملحوظة، باستثناء الفترة ما بين 2009 - 2011، حيث ارتفع حجم التجارة العابرة للقناة بأكثر من 300 مليون طن خلال السنوات العشر من عام 2004 إلى عام 2014 مسجلا 822 مليون طن مقابل 520 مليون طن.
وأدى الاتجاه التصاعدى لحجم مرور التجارة عبر القناة إلى جانب تزايد الضغوط لرفع القدرة على التنبؤ بالوقت الذى تستغرقه السفن فى العبور، والذى يكتسب أهمية متزايدة بالنسبة لحركة الحاويات والتى تمثل 50% من حجم حركة النقل بقناة السويس، وأدى كل ذلك إلى إدراك الحكومة المصرية لضرورة العمل على استثمار الأهمية الاستراتيجية للموقع الجغرافى والسياسى والاقتصادى للقناة.
وتتناول الدراسة الدور الذى تلعبه مصر فى سلسلة الإمداد العالمية والآثار المتوقعة للتوجه الحالى لضخ استثمارات استراتيجية فى مجال النقل البحرى، حيث يركز قسم من الدراسة على اتجاهات التجارة عبر قناة السويس والإطار العام للبنية التحتية الجديدة على طول القناة.
كما يقدم التحليل نظرة عامة لعملية توسعة قناة السويس الجديدة وكذلك الموانئ بالشواطئ المصرية المطلة على البحر المتوسط وشواطئ البحر الأحمر والتى قد تكون المستفيد الرئيسى بجانب الموانئ المطلة على الخليج.
وأوردت الدراسة أن منطقة قناة السويس التى تشملها مشروعات التوسعة ستكون قادرة على المنافسة مع المناطق اللوجستية الكبرى فى العالم، وبصفة خاصة مع روتردام شمال أوروبا وهامبورج، حيث تحتل مصر المركز 19 من بين 157 دولة فى مؤشر الربط البحرى الصادر عن منظمة الأونكتاد العالمية، وهو مؤشر يقيس القدرة التنافسية لنظام النقل البحرى استنادًا إلى شبكة وجودة الخدمات التى تقدمها الموانئ للحاويات.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، تعتبر مصر من ضمن البلدان ذات الأداء الأفضل حيث ارتفعت إلى مرتبة أعلى بواقع 20 نقطة بالمقارنة بعام 2004، وقدمت مصر 35 مركزًا فى مؤشر الأداء اللوجيستى بين عامى 2007 - 2014، لتحتل المركز 62.
ومن المتوقع أن تحقق هذه المؤشرات مزيدًا من النمو بعد توسيع قناة السويس، وسوف تنعكس الآثار الإيجابية للمشروع على تحسن الاقتصاد المصرى، أخذًا فى الاعتبار أن البلدان ذات الكفاءة اللوجستية، مثل مصر، تحقق معدلات نمو لمتوسط نصيب الفرد من الدخل وكذلك التجارة الخارجية بنسب 1%، 2% على التوالى، وعبر قناة السويس فى عام 2014 سفن تحمل 822 مليون طن من البضائع، اتجه 416 مليون طن منها جنوبًا بينما اتجه 406 ملايين طن شمالًا، بما يمثل حوالى 8% من حجم السلع المتداولة عالميًا.
وسجلت حركة مرور البضائع فى القناة زيادة بمعدل 120% بين عامى 2000 و2014. وخلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى 2014/2015 بلغت إيرادات قناة السويس 4,1 مليار دولار، بزيادة قدرها 2,5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وخلال نفس الفترة سجلت سفن الحاويات المتجهة من الشمال للجنوب، والتى تمثل 50% من إجمالى حجم التجارة نموًا بنسبة 187%، فى حين حققت سفن الحاويات المتجهة من الجنوب للشمال نموًا 219%، ومن ناحية أخرى فقد شهد عام 2014 توازنًا ملحوظًا ما بين اتجاهى عبور السفن - 212 مليون طن لسفن الحاويات المتجهة من الشمال للجنوب و222 مليون طن المتجهة من الجنوب للشمال.
وقالت الدراسة «رصدًا لحركة الملاحة المتجهة شمالا بقناة السويس، سيبدو الدور المتزايد للخليج العربى كمصدر للشحنات، ففى عام 2014 نجد أن 34% من الشحنات بحجم 137 مليون طن جاءت من هذه المنطقة لتأتى فى المركز الثانى بعد منطقة جنوب شرق آسيا، والتى يبلغ حجم الشحنات منها 161 مليون طن، وتعتبر سفن الحاويات أكثر أنواع السفن استفادة من مشروع قناة السويس الجديدة، ومن ثم ستلعب بورسعيد دورًا أساسيًا، لذا فإنه يجرى حاليًا تنفيذ مشروعات بنية تحتية لهذا الغرض. وشهد عام 2015، نموًا فى تسجيل طلبات العبور بالقناة يشمل زيادة لأسطول سفن الحاويات تبلغ حوالى 7% ، وبحلول عام 2018، سيرتفع هذا المعدل ليصبح 72% إذا ما أخذنا فى الاعتبار مرور السفن العملاقة التى تتراوح بين 18 و21 ألف حاوية، و20,7% معدل نمو لأسطول السفن نمطية الحجم بسعة 13 و18 ألف حاوية.
وتشير التوقعات إلى إمكانية عبور 83 سفينة عملاقة بحلول عام 2018 بقناة السويس، تتركز أساسًا فى طرق الشمال الشرقى الأقصى لأوروبا والشرق الأقصى للمتوسط، حيث تنشط التحالفات الكبرى أيضا حيث يلاحظ استحواذ كل من M2
وOcean Three، إلى جانب آخرين على حصة سوقية تبلغ 39% و27% على التوالى من سوق طريق وسط آسيا.
ويتيح افتتاح قناة السويس الجديدة، تقليص أوقات مرور السفن من 18 ساعة إلى 11 ساعة، كما سيسمح للسفن الأكبر حجمًا بالمرور عبر القناة، فإنه يتضح احتمالات تغيير اختيارات المسارات التى تحددها شركات الشحن، على وجه الخصوص، حيث تشير التقديرات إلى أن استخدام طريق السويس سيحقق وفرًا فى تكلفة التشغيل لأى شركة نقل بحرى يبلغ 4% فى المتوسط.
وعلى سبيل المثال نجد أن الرحلة الحالية لسفينة تمر عبر مسار هونج كونج - نيويورك، بسرعة 15 عقدة بحرية، تستغرق 31 يومًا للملاحة عبر قناة بنما، بينما تستغرق الرحلة ذاتها 32 يومًا عن طريق قناة السويس، ويعتبر هذا المسار نموذجياً للملاحة بعد تشغيل القناة الجديدة.
وسوف يؤدى خفض تكاليف النقل، جنبًا إلى جنب مع زيادة قدرة القناة الاستيعابية إلى آثار مهمة سواء على ترتيب موانئ البحر المتوسط من حيث الأهمية أو على حركة المرور فى موانئ البحر المتوسط وعلى حركة المرور المتجهة إلى البحر المتوسط والتى استمرت حتى عام 2015 عند معدل 19% ، بالمقارنة ب15% فى عام 2005.
وبالنسبة للموانئ الإيطالية - التى تستحوذ حالياً على 460 طن بضائع بإجمالى حاويات قدره 10 ملايين حاوية نمطية الحجم - فإن التوسع فى قناة السويس يمثل تحديا مهما حيث إن كبر حجم السفن وكثرة عددها يتطلب رفع مستوى البنية التحتية بشكل كافٍ.