بيومي: قناة السويس تقضي على حلم إسرائيل بإنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع

أعرب السفير الأسبق جمال بيومي المسئول عن برنامج الشراكة المصرية الأوروبية، عن تفاؤله بالنتائج التي وصل لها مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة، قائلاً: إن تدشين المشروع يعد خطوة مهمة نحو القضاء على مشروع إسرائيل بإنشاء خط السكة الحديد الذي أعلنت عنه إسرائيل عام 2013 للربط بين البحرين المتوسط والأحمر، عند تل أبيب على البحر المتوسط، وإيلات على البحر الأحمر، بهدف نقل البضائع والركاب.
وقال في تصريح ل"بوابة الأهرام" إن المشروع الإسرائيلي يستغرق 5 سنوات حتى عام 2017، ويمتد لمسافة 350 كيلو مترًا، حيث سيربط البحرين بريًا في مدة ساعتين، بتكلفة تبلغ 70 مليون دولار، وتتضمن فكرة الخط المساندة في حالة عجز القناة عن النهوض بحجم حركة النقل، وتحويل ميناء إيلات إلى الميناء البحري المهم في المنطقة بإنشاء جسر بري بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وأضاف: قناة بنما التي تربط بين أمريكا الجنوبية والشمالية ستكون منافسا لقناة السويس في اجتذاب الحاويات بعد الانتهاء من مشروعات التوسع في قناة بنما، وتتضمن خطة توسيع قناة بنما بناء أهوسة جديدة أوسع وقنوات دخول أعمق وأكبر تسمح للسفن التي تحمل 12 ألف حاوية بالمرور مقارنة بالسعة الحالية للسفن العابرة والتي لا تزيد على أربعة آلاف حاوية.
لكن قناة السويس لديها القدرة على مواجهة هذه المنافسات من خلال المناورة بسلاح الرسوم نظرا لانخفاض تكلفة المرور بقناة السويس عن القنوات الملاحية الأخرى بما يتيح لها وضع رسوم تنافسية.
كما أن لقناة السويس القدرة على استيعاب نحو 99% من سفن الأسطول العالمي للحاويات، والتي تعتبر العميل الأول للقناة، بعد أن حققت حمولات سفن الحاويات المارة بالقناة رقما قياسيا في الربع الأول من عام 2014 حيث بلغت 82.697 مليون طن وقادت عائدات قناة السويس للارتفاع، وهناك زيادة مستمرة في أعداد وحمولات سفن الحاويات العابرة للقناة.
وسوف يكون لسفن الحاويات السيطرة في المستقبل.
وكان إجمالي عدد سفن الحاويات المارة بقناة السويس بلغ عام 2005 نحو 6577 سفينة حمولتها 321.302 مليون طن بارتفاع نسبته 10.6 % في أعداد السفن و13 % في الحاويات، ومثلت حمولات سفن الحاويات في هذا العام 47.8 % من إجمالي حمولات السفن المارة، وبعد أن كانت قناة السويس هي قناة البترول، صارت قناة التجارة والحاويات.
أشار إلى أن الأهمية الإستراتيجية للقناة الجديدة الجيوستراتيجية لمشروع القناة، أربعة جوانب رئيسية تتمثل في كونها " ممر مائي عالمي، تزيد تنافسية القناة، تدعم تنافسية الاقتصاد المصري بتعظيم دور القناة كمركز لوجستي عالمي، سبيل لتنمية سيناء وإدماجها ضمن المعمور المصري.
وقد نجحت الحكومة في تمويل المشروع بسرعة وكفاءة عالية، وفي اعتمادها على شهادات الاستثمار كأداة للدفع بالسيولة المالية المتواجدة في البنوك في المشروعات القومية المقبلة، فمصر بحاجة لإعادة بناء صورتها أمام المجتمع الدولي بتبني استراتيجية الدبلوماسية العامة على نحو يسمح لها بالانخراط مع مستويات متعددة في المجتمعات الغربية، وعلى نحو يمكنها أن تتحدث عن نفسها وعن مرحلتها الانتقالية بطريقة مقنعة، وهو ما يمكن لمشروع قناة السويس الجديدة ومحور التعمير أن يساهم في بلورته في صورة قاطرة للتنمية الطموحة في مصر.