القرار الذى كشف الطابور الخامس

حكومتنا الرشيدة رأت أن المعارضة ضعيفة.. والحركات الشبابية واهنة، فقررت أن تقوم بدلا منهما بتغيير الحكومة وتتفوق عليهما بتغيير النظام.. وذلك بفضل الطابور الخامس المتغلغل داخلها.
فمن المعروف أن هدف أحزاب المعارضة فى أى مكان فى العالم هو تغيير الحكومة، وتولى السلطة.
ولكننا فى مصر نضن على المعارضة بهذا الهدف لتنفرد الحكومة والحزب الحاكم بكل ما يمكن تحقيقه.. وإلا كيف تفسرون قرار مجلس الشعب يوم الثلاثاء 18 مايو بفرض ضريبة مبيعات على الأسمنت بواقع 5% لتزيد الرسوم المفروضة على كل طن بنسبة 1000% لتصبح 25 جنيها بدلاً من 2.5 جنيه.. ورفع الرسوم على طن حديد التسليح إلى 8% بدلا من 5% ..
بغض النظر عن صحة التبريرات التى ساقتها الدوائر التى سعت إلى فرض هذه الرسوم والتى سنفندها لاحقا.. فإن أول ضحايا هذا القرار سيكون ملايين الشباب الذين يسعون إلى الحصول على سكن وتكوين أسرة وهو الحلم الذى أصبح سرابا بعد التداعيات السلبية لهذا القرار على السوق العقارية المصرية.. وهو ما يعنى شيئا واحدا.. مزيد من الشباب الساخط الذى يمكن أن ينضم إلى الحركات الشبابية المعارضة التى يزخر بها العالم الواقعى، وذلك الافتراض على شبكة الإنترنت.
لقد ظللت أقاوم نظرية المؤامرة التى تتحدث عن قوى خفية تتآمر وتتحرك لتنفيذ أهدافها.. ولكننى وبعد العودة إلى سلسلة قرارات وقوانين أقرها مجلس الشعب الموقر أصبحت موقنا بنظرية المؤامرة ومتأكدا بوجود طابور خامس وراء هذه القرارات هدفه الوحيد الإطاحة بالحكومة الجاثمة على صدورنا جميعا.
هل يمكن أن يكون الطابور الخامس هو من كان وراء إقرار قانون الضريبة العقارية التى أثارت كثيرا من الجدل واللغط وسوء الفهم والذى أعقب صدوره مطالبات بتعديل القانون..
ولم يهدأ هذا الجدل حتى تدخل رئيس الجمهورية شخصيا.
هل يمكن أن يكون الطابور الخامس هو من كان وراء إقرار قانون المرور الجديد المشتمل على بنود وغرامات غير مسبوقة، بالإضافة إلى النص على وجود حقيبة إسعاف فى كل سيارة وراح المسئولون يتفنون فى مواصفات الحقيبة وما تحتويه.. وفى النهاية بعد أن تنبه بعض أصحاب العقول داخل الحكومة إلى خطورة هذا النص صدرت التعليمات بتجميده.
جرائم الطابور الخامس كثيرة، لكن أخطرها من حيث تداعياته هو قرار رفع الرسوم المفروضة على الحديد والأسمنت بحجة مواجهة زيادة الأنفاق العام وتدبير السيولة لتقليل العجز.
الحصيلة المتوقعة من فرض الضريبة على كمية الأسمنت التى يتم تداولها فى السوق سنويا، من المتوقع أن تصل إلى مليار و250 مليون جنيه.. سيوجه جزء منها لسداد الفوائد على السندات الدولارية، كما جاء فى خطة الموازنة التى تضمنت زيادة اعتمادات الباب الثالث الخاص بالفوائد بمبلغ 514 مليون جنيه لسداد فوائد السندات الدولارية.. وهى السندات التى حذرنا فى مقال سابق من خطورتها على استقلال القرار الاقتصادى المصرى.
ونظراً لدخول الأسمنت فى كافة عمليات التشييد والتشطيبات فإن هذه الضريبة سوف تتسبب فى رفع أسعار العقارات بنسبة 10 % على الأقل بالنظر إلى حالة الطلب الكبيرة على العقارات فى مصر، وهو الطلب الذى منع انخفاض أسعار العقارات رغم انهيارها فى العالم خلال الأزمة الاقتصادية التى اندلعت أواخر عام 2008.
وفى النهاية، هل تأكدت من وجود طابور خامس لا يتوقف سعيه عند الإطاحة بالحكومة، ولكنه يستنفذ ما بقى من شعبيتها لتغيير النظام كله، خاصة فى هذا التوقيت الحساس، فى خضم معركة انتخابات مجلس الشورى، والتى ستليها انتخابات مجلس الشعب ويحتاج الحزب الحاكم فيهما إلى أصوات الشعب ورضاه لكى يفوز ويبقى؟.