اتهام قيادة أمنية بالفيوم بالتحريض على التحرش الجنسى

«حصيلة 20 سنة غربة تضيع منى بسبب حكمدار مديرية أمن الفيوم، ومدير مباحث المديرية اللذين ساهما فى ضياع حقى فى أرضى، والتعدى علىّ جنسياً، حينما حرض رئيس مباحث مركز إطسا، المغتصبين لأرضى على تجريدى من ملابسى والتحرش بى جنسياً أمامه، بدلاً من أن ينفذ الأحكام القضائية الصادرة لى».. هذا ما قاله المواطن طه ناصر عبدالمولى، مسترجعاً حصيلة 20 سنة من الغربة، اشترى بها قطعة أرض زراعية، بناحية تطون مركز إطسا بمحافظة الفيوم، تبلغ مساحتها 9 أفدنة، إلا أن تواطؤ الضباط حال دون تمكينه من الأرض، برغم حصوله على عدة أحكام واجبة التنفيذ بحقه فى تسلم الأرض من مغتصبيها.
التفاصيل تضمنها البلاغ المقدم للنائب العام، رقم 530/6 لسنة 2010 عرائض أفراد، والذى تضمن معاناة عبدالمولى مع رجال مباحث الفيوم، حيث فوجئ خلال تنفيذ قرار تسليمه قطعة الأرض بتاريخ 13/8/2008 برئيس حملة قوة التنفيذ يأخذ محامى الخصم وأحد المغتصبين بالأحضان، قائلاً أمام الجميع: «لا تخرجوا من الأرض لأن هذا الرجل نصاب»!
يضيف عبدالمولى:«مرة أخرى أصدر المستشار المحامى العام فى 20/8/2008 قراراً بتمكينى من قطعة الأرض محل النزاع، ومنع المشكو فى حقهم من التعرض لى، ومنذ ذلك التاريخ وأنا أحاول جاهداً تنفيذ القرار، إلا أن مديرية الأمن بالفيوم ترفض تحديد موعد للتنفيذ، ويسعى القائمون عليها إلى عرقلته».
صدور قرارات التمكين بالقوة الجبرية توالت، وفى كل مرة يتم تعطيلها، حتى جاء يوم 14 أكتوبر 2009 الذى تم تحديده موعداً لتنفيذ القرار، وخرجت قوة من مديرية أمن الفيوم لتأمين التنفيذ، إلا أن مسلسلاً آخر من التواطؤ يرويه عبدالمولى فى بلاغه قائلاً: «فوجئت بقوة التنفيذ تسمح للمنفذ ضدهم بالتعدى علىّ بالضرب، وتمزيق ملابسى، وأخذ حذائى ومبلغ نقدى، مضيفاً أنه أثبت التعديات عليه أيضاً فى مذكرته لمحكمة الفيوم التى تحمل رقم 387 بتاريخ 3 ديسمبر 2009 ورقم حصر بوزارة العدل 14996، أثبت فيها تواطؤ الشرطة، واتهم رئيس مباحث مركز إطسا بتحريض المغتصبين على الاعتداء علىّ وإصدار أوامره لهم بتجريدى من ملابسى والتحرش بى جنسيا».