مازالت سيارة الأمن المركزي تحاصر قرية تطون بالفيوم عقب المذبحة التي راح ضحيتها 4 مزارعين وأصيب أكثر من 20 آخرين بسبب النزاع علي قطعة أرض بين مجموعة من المزارعين وسمسار أراض وتمكنت المباحث من القبض علي 5 من المتهمين الهاربين ومازالت جهود رجال المباحث متواصلة للبحث عن 20 آخرين، استطاعت «الدستور» أن تجري اتصالاً هاتفياً مع أحد المتهمين الهاربين عن طريق الهاتف ويدعي «ناصر» صاحب الأرض محل النزاع، وفي بداية حديثه قال: سافرت إلي السعودية وعملت فيها عدة سنوات وعندما قررت العودة إلي الفيوم حاولت استثمار حصيلة عملي وتحويشة عمري في الغربة فقمت بشراء قطعة أرض بقرية تطون مساحتها 5 أفدنة وبعد تسجيلها ذهبت إليها فوجدتها مغتصبة ودخلت في نزاع مع مجموعة من الفلاحين الذين وضعوا أيديهم عليها بالقوة حتي تمكنت من الحصول علي قرار من المحامي العام لنيابات الفيوم بتمكيني من الأرض. وعندما توجهت بمساعدة قوات الأمن لاستلام الأرض فوجئت برئيس مباحث إطسا يحرض عليَّ العديد من الفلاحين المغتصبين وطلب منهم تجريدي من ملابسي والاعتداء عليّ بالضرب وعندما توجهت إلي مدير أمن الفيوم قدمت شكوي من أجل حمايتي لكن دون جدوي. وأضاف المتهم: يوم المذبحة ذهبت إلي بعض أقاربي من أجل مساعدتي في وضع يدي علي الأرض إلا أنهم فوجئوا أثناء ذهابهم إلي قرية تطون بهجوم من المغتصبين حتي انتهت بمذبحة دامية، وأكد المتهم أنه علم ما تعرض له أقاربه بالتليفون لأنه كان محجوزاً داخل مستشفي الفيوم العام واتهم أجهزة الأمن بالاشتراك في هذه المذبحة بسبب تجاهلهم ما حدث في البداية ودعم رئيس مباحث إطسا لهؤلاء المغتصبين.