لجنة جديدة لاختيار مديرى عموم بضرائب المبيعات

علمت «اليوم السابع» أن أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أصدر قرارا بتشكيل لجنة من مسؤولى مصلحة الضرائب (مبيعات) لاختيار مديرى عموم جدد، بعد حكم محكمة القضاء الإدارى مؤخرا بوقف تنفيذ القرار رقم 138 لسنة 2008 بشأن تعيين مديرى عموم بمصلحة الضرائب (مبيعات) بسبب وجود مخالفات عديدة، وهو القرار الذى أثار حفيظة العديد من العاملين بالمصلحة آنذاك وكان محل اعتراض من الجميع.
وأكدت مصادر بالمصلحة أنه بعد نشر تفاصيل هذا الحكم بجريدة «اليوم السابع» تقدم عدد كبير من العاملين بتظلمات ضد حركة مدير العموم، وهو ما أدى لإسراع المصلحة بتشكيل لجنة لاختيار القيادات الجديدة، حيث سيتم إعلان مسابقة للاختيار خلال الأيام المقبلة.
وتشكلت اللجنة من رضا عبدالقادر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المصلحة، وحسن عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات، ويحيى متولى، رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية بالمبيعات ورئيس قطاع الشؤون القانونية والقضايا الضريبية بالضرائب العامة، ومصطفى المليجى، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة ورئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية ورئيس قطاع الشؤون العامة، وحمدى العيسوى، رئيس الإدارة المركزية للفحص بضرائب المبيعات.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط قد أصدرت حكما بوقف تنفيذ قرار تعيين مديرى العموم الأخير، بناء على الدعوى رقم 17925 لسنة 19ق المقامة من ثروت كامل جيد طانيوس ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما، بسبب وجود مخالفات فى قرار التعيين.
يذكر أن هذه المسابقة اعتمدت من لجنة القيادات بالمصلحة فى 13 أغسطس عام 2007 فى ظل وجود محمود محمد على، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، وتم تنفيذ القرار فى مارس 2008 فى ظل قيادة أشرف العربى، رئيس المصلحة السابق، وتؤكد مصادر أن جميع القرارات الصادرة عن القيادات التى تم تعيينها بموجب القرار رقم 138 لسنة 2008 باطلة، وهو ما يضع المصلحة فى مأزق، لإعادة مراجعة جميع هذه القرارات.