«الضرائب» تمتنع عن تنفيذ حكم القضاء بإلغاء حركة مديرى العموم

أكد عدد من العاملين بمصلحة الضرائب (مبيعات) عن عزمهم تقديم شكاوى لوزير المالية، اعتراضا على امتناع مصلحة الضرائب عن تنفيذ حكم المحكمة الصادر من القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار رقم 138 لسنة 2008 بشأن تعيين مديرى عموم بمصلحة الضرائب (مبيعات) بسبب وجود مخالفات عديدة.
وقال بعض العاملين بالمصلحة طلبوا عدم الكشف عنهم، إن مماطلة مصلحة الضرائب فى الإعلان عن مسابقة جديدة لمديرى العموم يعد تحديا للقضاء الذى حكم ببطلان القرار، وهو ما يتطلب ضرورة إجراء مسابقة جديدة يتم الإعلان عنها بالصحف ويتقدم لها المديرون مرة أخرى، وهو ما لم يحدث.
مسؤول مطلع بالمصلحة أكد أنه لن يتم إجراء أى مسابقة بعد بطلان هذه الحركة، ولم ينف المسؤول الذى طلب أيضا عدم ذكر اسمه أن حكم المحكمة واجب النفاذ، لكنه لن تكون هناك مسابقة وستكتفى المصلحة بإعادة تعيين مديرى العموم الحاليين فى أماكنهم لضمان سير العمل، خاصة أن عددا منهم تمت ترقيته وحصل على درجة وكيل وزارة.
وأشار المسؤول إلى أن المسابقة التى ألغيت بحكم المحكمة سليمة، لافتا إلى أن الحكم استند إلى أن محضر الجلسات ليس به درجات تفصيلية، وهو من الصعب عمله، فهناك استمارة إحصائية بها كل الدرجات التفصيلية لكل مدير.