الحكومة ورجال الأعمال.. غرام أم انتقام؟

خلال الأسبوعين الماضيين اهتز مجتمع رجال الأعمال فى مصر بعد إعلان لجنة التحفظ على أموال الإخوان قرارها بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت بتهمة انتمائه للجماعة واعتباره أحد مموليها، ولم يمر أسبوع جديد حتى أصابت هزة جديدة مجتمع «البزنس» فى مصر عندما أعلن جهاز حماية المنافسة إحالة مجموعة النساجون الشرقيون الذى يرأسها رجل الأعمال المعروف محمد فريد خميس إلى النيابة بتهمة ممارسات احتكارية.
واقعة خميس وصفوان أثارت كثيرا من التساؤلات وكثيرا من المخاوف والشكوك أيضا حول طبيعة العلاقة الجديدة بين الحكومة أو الدولة والنظام السياسى الجديد، ورجال الأعمال، فالتفسيرات - كالعادة - ذهبت فى اتجاه أن ما يحدث ربما يأتى من منطلق «الانتقام» و«تصفية الحسابات» بعد أن أحجم غالبية رجال الأعمال عن المساهمة الجدية والحقيقية فى مشاريع ومبادرات الدولة الجديدة، وهو ما سبب، وفقا للتفسيرات إياها، إلى حالة ضيق وغضب وإحباط من الدولة تجاه رجال الأعمال خاصة من الكبار، وأنها الآن وبعد ما حدث مع صفوان ثابت وفريد خميس، بدأت فى فتح الملفات ورد الصفعة وأن هناك ملفات أخرى فى الطريق..!
ولا أتردد فى أن أقول إن هذا هو ما يتردد وبشدة داخل مجتمع رجال الأعمال والرواية الأقرب للتصديق لدى البعض، رغم أن الحكومة قد ترى أن ما حدث هو مجرد إجراءات قانونية ولا دخل للدولة فيها والقانون يأخذ مجراه، ولكن ذلك لا يبدد المخاوف والشكوك لدى رجال الأعمال فى مصر فى موقف الدولة الجديدة منهم وتحديدا منذ أن اعلن الرئيس السيسى مبادرة صندوق «تحيا مصر» لجمع 100 مليار جنيه، وتوجيه خطابه لرجال الأعمال: «هتدفعوا.. هتدفعوا»، ولم يتم جمع ما لا يزيد عن 10 مليارات جنيه وهو ما سبب حالة الغضب وما أعقبها من فجوة وربما جفاء وبعض من عدم الثقة بين الدولة وكبار رجال الأعمال.
ليس فى المصلحة الوطنية وفى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، واتجاه الدولة لجذب الاستثمارات أن تحدث حالة الجفاء والغضب من جانب والخوف والشك من جانب آخر بين الحكومة ورجال الأعمال، فمصر فى احتياج شديد لرأس المال الوطنى قبل الأجنبى لتنفيذ المشروعات القومية، والمطلوب إزالة هذه الحالة بموقف واضح من الدولة تجاه رجال الأعمال. وهذا دور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء حتى لا تستمر حالة «الغرام والانتقام»..!