مؤتمر: بطء إجراءات التقاضى يهدر حق العدالة السريعة

أكد المستشار محمد الجنزورى رئيس محكمة جنايات الإسكندرية أن العدالة فى مصر دائما ما تأتى متأخرة وأن هناك العديد من التشريعات التى ينبغى أن تصدر وهناك عدد من القصور التى يعانيها القضاء المصرى وهناك المئات من القضايا التى تبقى فى المحاكم لسنوات طويلة ليس بسبب النصوص ولكن نتيجة للقصور الذى يعانى منها القضاء المصرى، وأرجع طول إجراءات التقاضى إلى قيام كل قسم يحاول أن يتفنن فى إطالة أمد التقاضى.
جاء ذلك خلال مؤتمر العدالة الناجزة وبطء إجراءات التقاضى فى مصر والذى ينظمه على مدار يومين المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة.
وكشفت الدكتورة صفاء صدقى الأستاذ بالجامعة الأمريكية عن المعاملة السيئة التى يلقاها المواطن المصرى بالمحاكم موضحة أن بطء إجراءات التقاضى فى مصر مشكلة متأصلة، والدولة لا تتخذ أية خطوات جادة فى هذا الصدد وتعجبت من تصريحات وزارة العدل من نسبة الفصل فى القضايا والتى تقول إنها بلغت 99% متسائلة لماذا تستمر قضايا منظورة أمام المحاكم لمدة 15 او 20 عاما.
مشيرة فى الوقت ذاته إلى مشكلة هامة هى "الاختناق القضائى" المعروفة بكثرة القضايا فى اليوم الواحد والتى تتعدى 200 قضية فى اليوم متسائلة كيف للقاضى أن يستمع إلى 800 شخص فى اليوم هم خصمين ومحاميين لكل قضية يوميا.
كما عقدت مقارنة بين نسبة القضاة فى مصر وألمانيا مشيرة إلى أن مصر بها 12 ألف قاضى فى حين يبلغ عدد السكان 83 مليون نسمة أما ألمانيا فيها 20 ألف قاضى فى حين أن عدد سكانها 82 مليون، كما يبلغ عدد المحاكم فى مصر 45 محكمة أما فى ألمانيا 1066 محكمة وينظر القاضى فى مصر ما يزيد عن ألف قضية فى العام حيث إنه يعمل يوم واحد فى الشهر.
وطالبت الدكتورة صفاء صدقى بزيادة عدد القضاة وزيادة عدد القضاة بالمحاكم حتى يتناسب مع عدد السكان كما طالبت بضرورة تبعية التفتيش القضائى للمجلس الأعلى للقضاة وليس لوزارة العدل مؤكدة فى الوقت ذاته بضرورة تحسين دخل القاضى وإدخال التكنولوجيا فى المحاكم كما طالبت بضرروة الأخذ بالفترات المسائية فى المحاكم وشددت على ضرورة وجود غرفة خاصة لكل قاضى تضم سكرتارية خاصة به تساعده فى تجهيز القضايا بغرض إنجاز العمل.
من جانبه طالب الدكتور فتحى والى أستاذ قانون المرافعات بحقوق القاهرة لايوجد فى العالم كله طالب يحصل على ليسانس حقوق ثم يتم قيده فورا بنقابة المحامين مطالبا فى الوقت ذاته بضرورة عقد امتحانات قوية ومهمة يشرف عليها متخصصون قبل منحه رخصة العمل.
وأكد إلى أن التنفيذ فى الدول العربية لا يأخذ وقتا لأنهم يطبقون حبس المدين ويتم منعه من السفر مؤكدا إلى أن الحبس ليس عقوبة بل هو تهديد لمطالبته بدفع الدين ويخلى سبيله حال دفعه الدين.