قضاة وخبراء:العدالة في مصر لا تأتي إلا متأخرة ولايوجد قاض يستمع ل800 خصم يوميا

أكد المستشار محمد الجنزوري- رئيس محكمة جنايات الإسكندرية- أن العدالة في مصر دائماً ما تأتي متأخرة، وأن هناك العديد من التشريعات التي ينبغي أن تصدر وهناك بعض القصور الذي يعانيه القضاء المصري وهناك المئات من القضايا التي تبقي في المحاكم لسنوات طويلة ليس بسبب النصوص ولكن نتيجة للقصور الذي يعانيه القضاء المصري، وأرجع طول إجراءات التقاضي إلي قيام كل قسم بمحاولة التفنن في إطالة أمد التقاضي.
جاء ذلك خلال مؤتمر العدالة الناجزة وبطء إجراءات التقاضي في مصر والذي ينظمه علي مدار يومين المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة.
وكشفت الدكتورة صفاء صدقي- الأستاذ بالجامعة الأمريكية- عن المعاملة السيئة التي يلقاها المواطن المصري بالمحاكم. وقالت: إن بطء إجراءات التقاضي في مصر مشكلة متأصلة في القضاء المصري، والدولة لا تأخذ أي خطوات جادة في هذا الصدد. وتعجبت من تصريحات وزارة العدل من أن نسبة الفصل في القضايا بلغت 99% متسائلة: لماذا تستمر قضايا منظورة أمام المحاكم لمدة 15 أو 20 عاماً؟ مشيرة في الوقت نفسه إلي مشكلة مهمة هي «الاختناق القضائي» المعروفة بكثرة القضايا في اليوم الواحد والتي تتعدي 200 قضية في اليوم، متسائلة: كيف للقاضي أن يستمع إلي 800 شخص في اليوم، حيث يوجد خصمان ومحاميان لكل قضية يومياً؟!، بالإضافة إلي تدخل العوامل السياسية في الحياة المهنية للقضاة، ونسبية استقلال القضاء لتدخل وزارة العدل ومشاكل التعيين والندب ومشكلة التفتيش، معتبرة إياها من أهم المشاكل التي تواجه القضاة في مصر، مؤكدة أن الندب أصبح «الجزرة» التي تمنح للقضاة.
كما عقدت مقارنة بين نسبة القضاة في نصر وألمانيا، مشيرة إلي أن مصر بها 12 ألف قاضٍ في حين يبلغ عدد السكان 83 مليون نسمة، أما ألمانيا فبها 20 ألف قاض وعدد سكانها 82 مليوناً، كما يبلغ عدد المحاكم في مصر 45 محكمة أما في ألمانيا 1066 محكمة، وينظر القاضي في مصر ما يزيد علي ألف قضية في العام حيث إنه يعمل يوم واحداً في الشهر.
وطالبت الدكتورة صفاء صدقي بزيادة عدد القضاة بالمحاكم حتي يتناسب مع عدد السكان، كما طالبت بضرورة تبعية التفتيش القضائي للمجلس الأعلي للقضاة وليس لوزارة العدل.
من جانبه أكد الدكتور فتحي والي- أستاذ قانون المرافعات بحقوق القاهرة- أنه لا يوجد في العالم كله طالب يحصل علي ليسانس حقوق ثم يتم قيده فورا بنقابة المحامين، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة عقد امتحانات قوية ومهمة يشرف عليها متخصصون قبل منحه رخصة العمل .