مؤتمر مسلمى المهجر يدعو لمساواة المسلمين بالأقباط

طالب بانتخاب شيخ الأزهر أسوة بالبابا..

ردا على اجتماعات ومؤتمرات أقباط المهجر والمسيحيين المصريين خارج مصر، عقد مسلمو الغرب من الأصول المصرية برعاية منظمة (مسلمون متحدون) مؤتمرا طالبوا فيه بمساواتهم بإخوانهم المسيحيين فى مصر، معبرين عن قلقهم البالغ للانتهاكات المستمرة التى يتعرض لها المسلمون فى الغرب.
اختتم المؤتمر -الذى يعد الأول من نوعه- فعالياته بلندن أمس بعنوان "مؤتمر مسلمى المهجر"، حيث طالب الدول الغربية بالسماح للمسلمين المقيمين بالغرب بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية فى مجال الأسرة، أسوة بما يتم فى مصر من السماح بتطبيق قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالمسيحيين عليهم، ودعوة مسلمى العالم إلى الاعتكاف فى المساجد الجمعة المقبل من صلاة الجمعة حتى نهاية صلاة العصر تضامنا مع إخوانهم المسلمين المضطهدين فى مصر.
ودعا المشاركون الدول الغربية إلى التعلم من سماحة مصر وثقافتها تجاه غير المسلمين، وذلك فى تقديم تسهيلات لبناء المساجد فى الغرب، أسوة بالتسهيلات التى تقدمها مصر لبناء الكناس مما جعل عدد الكنائس فى مصر وحدها أكبر من عدد المساجد فى دول أوربا مجتمعة، كما طالبوا بانتخاب شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء أسوة بعدم تدخل الدولة فى انتخاب أو تعيين البابا، مع عدم خضوع مشيخة الأزهر والجمعيات الإسلامية للرقابة المالية من قبل أجهزة الدولة أسوة بعدم خضوع الكنيسة المصرية للرقابة المالية للدولة.
وكذلك طالب مؤتمر مسلمى المهجر بإلغاء قانون منع التظاهر والاعتصام بدور العبادة بعدما ثبت أنه لا يطبق إلا على المسلمين خصوصا فى مسجد الأزهر بينما يسمح بالتظاهر والاعتصام للمسيحيين بالكنائس، مع إلغاء وزارة الأوقاف ونقل صلاحيتها لشيخ الأزهر المنتخب فى إدارة أوقاف المسلمين بعد رد ما نهب وسلب منها ونقل هذا الاختصاص لمشيخة الأزهر، أسوة بإدارة الكنيسة للأوقاف المسيحية، ويختص شيخ الأزهر بتعيين الأئمة والوعاظ من اختصاص مشيخة الأزهر دون تدخل من أجهزة الأمن.
وشددوا على عدم إغلاق المساجد عقب الصلاة وتركها مفتوحة حسب نشاط كل مسجد أسوة بالكنائس، مناشدين وسائل الإعلام التوقف عن تشويه صورة علماء الدين الإسلامى وتقديمهم فى صورة تليق بهم أسوة بما يتم مع رجال الدين المسيحى، ووقف محاكمات المسلمين المدنيين أمام محاكم عسكرية والإفراج عن المعتقلين الذين لم يصدر بحقهم أحكام قضائية، والسماح بتعيين المحجبات فى جميع الوظائف طبقا لكفاءتهن العلمية والمهنية والتوقف عن سياسة منع تعينهن فى بعض المجالات مثل وظائف السلك الدبلوماسى العليا ووسائل الإعلام المرئية، ووقف حرمان طلبة الثانوية الأزهرية من الالتحاق بكلية الشرطة والكليات العسكرية مع تخصيص نسبة لهم تتناسب مع عددهم أسوة بما يتبع مع إخوانهم المسيحيين.
وكذلك نصت توصيات المؤتمر الذى حضره عدد كبير من المبعدين المصريين فى الخارج على ضرورة إلغاء الشروط العشرة لبناء المساجد والتى تسببت فى عجز المساجد عن استيعاب المصلين، ووقف تلاعب الدولة فى قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين لتكون مشيخة الأزهر هى المسئولة الوحيدة عن تحديد القوانين بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، أسوة بعدم تدخل الدولة فى قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتركها هذا الأمر للكنيسة.
وطالبوا أيضا بعدم تدخل الدولة فى مناهج التعليم الأزهرى وإعادة تدريس مادة الفقه على المذاهب الأربعة بالمعاهد الأزهرية الإعدادية والثانوية، والسماح بإعادة بناء المدارس والمعاهد الأزهرية المتوقف بناءها منذ سنوات، والالتزام بمبدأ (الفكر لا يواجه إلا بالفكر) ووقف مصادرة وحظر الكتب الإسلامية، ووقف العبث بالكتب الإسلامية، والاستجابة لمطالب المسلمين بمنع عرض فيلم (المسيح والآخر- الذى يتبنى العقيدة الأرثوذكسية فى المسيح) داخل مصر، أسوة بما اتبع بمنع عرض فيلم (المسيح فى عيون المسلمين- الذى يتبنى العقيدة الإسلامية فى المسيح) استجابة لطلب الكنائس المصرية، وتعويض المسلمين عن هدم 8 معاهد أزهرية بالأقصر من أجل إنشاءات سياحية وتعويضهم عن الاستيلاء على مجمع إسلامى تعليمى بالإسماعيلية يتكون من 54 مبنى "مجهز" على مساحة 140 فدانا، ومساواة المسلمين بالمسيحيين فى إقامة الموالد.