اعتمدت منظمة الصحة العالمية أمس، الخميس، قراراً بشأن الأحوال الصحية فى الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية وفى الجولان السورى المحتل، وهو القرار الذى كانت مصر قد تقدمت به وحصلت على دعم أكثر من 60 دولة له ليتم اعتماده من قبل جمعية الصحة العالمية وهى أعلى جهاز ضمن أجهزة المنظمة. وقال السفير هشام بدر، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة فى جنيف، بأن وفد مصر حرص على تقديم هذا القرار نظراً للتردى المستمر للأحوال الصحية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وخاصةً فى أعقاب العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة فى ديسمبر 2008 ويناير 2009، وقد تم التطرق فى مشروع القرار إلى أحدث تقارير منظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن والتى تشير إلى استمرار تدهور معايير الرعاية الصحية فى قطاع غزة وخاصة فيما يتعلق بالمؤشرات الصحية الرئيسية مثل معدلات وفيات الرضع، بالإضافة للآثار الناجمة عما سببته الهجمات العسكرية الإسرائيلية من تدمير لقرابة 25 مليون متر مربع من المحاصيل الزراعية، وإلى إصابة خمسة عشر مستشفى من مجموع 27 بقطاع غزة بأضرار خلال الاعتداءات، وما تعرض له 43 مركزًا من مراكز الرعاية الصحية الأولية للضرر أو الدمار، كما تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن الكثير من العلاجات المتخصصة مثل جراحات القلب والسرطان غير متاح فى قطاع غزة، وقد رفضت السلطات الإسرائيلية إصدار تصاريح خروج لهؤلاء المرضى أو تأخير إصدار تلك التصاريح مما أدى إلى موت العديد من هؤلاء المرضى. وأضاف السفير بدر أن القرار يتضمن خطوات محددة من أهمها قيام منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الصليب والهلال الأحمر الدولى بتشكيل لجنة دولية من الأطباء المتخصصين للكشف عن الحالات الحرجة للأسرى والمعتقلين والموقوفين الفلسطينيين فى سجون ومراكز الاعتقال والإيقاف وتقديم العلاج الفورى والعاجل لهم، كما طلب القرار قيام مدير عام المنظمة بتقديم تقرير مفصل حول تنفيذ القرار إلى جمعية الصحة العالمية فى العام القادم.