رئيس دار الهندسة: أنا متفائل ومطمئن لمشروع قناة السويس..خطة التنمية على مرحلتين الأولى حتى 2030 وتشمل تطوير ثلاثة مراكز اقتصادية رئيسية.. والمرحلة الثانية حتى 2050 لتنمية شرق القناة

نقلا عن اليومى..
كشف المهندس يحيى زكى رئيس شركة دار الهندسة الفائزة بإعداد مخطط محور قناة السويس، فى حوار خاص ل«اليوم السابع» عن مخطط التنمية وحدوده الجغرافية، والفرص الاستثمارية المتوقعة بالمنطقة، والمراكز الرئيسية التى ستقام بها مشروعات التنمية وفرص العمل التى سيتم توفيرها، مؤكدا تفاؤله وإطمئنانة لمشروع قناة السويس الجديد
حدود المشروع الجغرافية
تقع حدود المشروع الجغرافية ضمن محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء وتشمل تطوير عدد 6 موانئ وهى: ميناء شرق التفريعة وبورسعيد والعريش فى الشمال، وميناء الطور والسخنة والأدبية فى المنطقة الجنوبية من القناة، بالإضافة إلى المناطق المجاورة لهذه الموانئ. ويأتى ذلك الموقع لما تتميز به منطقة قناة السويس بموقعها الاستراتيجى على أهم محاور النقل البحرى العالمى وتهدف التنمية بها إلى استغلال قربها من أهم الأسواق العالمية ووفرة الأراضى والموارد البشرية لتصبح من أهم المراكز الديناميكية للتجارة واللوجستيات والصناعة فى العالم. توفر منطقة قناة السويس أيضا قاعدة تنافسية للمستثمرين للنفاذ إلى أكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم.
وتقوم خطة التنمية على مرحلتين الأولى حتى 2030، حيث سيتم تطوير ثلاثة مراكز اقتصادية رئيسية حول القناة متصلة بالقاهرة وببعضها البعض ببنية تحتية للنقل عالية الجودة، والمرحلة الثانية على المدى الطويل حتى 2050 سيتحول التركيز فى التنمية لشرق القناة.
تهدف التنمية لإضافة حوالى مليون فرصة عمل حتى 2030 وإضافة حوالى 2.4 مليون فرصة عمل أخرى من 2030 إلى 2050 مع زيادة عدد سكان المنطقة من حوالى 3 ملايين نسمة حالياً إلى 5 ملايين نسمة عام 2030 وإلى 11 مليون نسمة من عام 2050.
المراكز الرئيسية للتنمية
فى الشمال ميناء شرق بورسعيد سينمو كمركز عالمى لتداول الحاويات مدعوما بمنطقة شاسعة للوجستيات والصناعات الخفيفة والمتوسطة.
وأيضا منطقة الإسماعيلية القنطرة غرب
حيث تتميز الإسماعيلية بأنها مركز عمرانى بوسط منطقة التنمية مع توافر سكان بمستوى متميز من التعليم واتصال إقليمى متميز، ولهذا تعتمد التنمية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة والسياحة والزراعة.
العين السخنة وشمال غرب خليج السويس
فى الجنوب سيتم تطوير مجمع صناعى بمنطقة شمال غرب خليج السويس ليتضمن المنطقة الاقتصادية القائمة ويستفيد من تطوير ميناء العين السخنة لتحويل المنطقة لمركز صناعى وتجارى متكامل، حيث المراكز التجارية والإدارية والصناعات الثقيلة مثل البتروكيماويات والحديد والصلب والصناعات المتوسطة وأيضا الخفيفة، وذلك بالربط مع السوق العالمى والإقليمى بمحاور اتصال استراتيجية بالقاهرة وباقى المحافظات.
ما المعايير القانونية التى سيتم من خلالها التنمية بمحور قناة السويس؟
مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس ستكون تبعيته لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، فلسفتها أن تكون لها هيئة رئيسية وواحدة مسؤولة عنها بمنهجية الشباك الواحد ممثل فيها أطراف أخرى من الحكومة وشخصيات من ذوى الخبرة وستكون مهيمنة على الأراضى التى تقام عليها مشروعات التنمية بمنطقة القناة. والهيئة التى سوف تشكل لحين تشكيلها وتحديد إداراتها ستحتاج فترة زمنية كبيرة، هناك رؤية أن هيئة قناة السويس يعهد إليها بالمهام التنفيذية الخاصة بالهيئة الجديدة حتى تستقر هذه الهيئة بهدف تطويع الإدارات فورا لبدء العمل بالتنمية، حيث ستكون العلاقة وثيقة بين هيئة قناة السويس وهيئة التنمية.
هل تم الترويج الكافى لمشروع قناة السويس الجديدة لجذب استثمارات جديدة؟
هناك ترويج دائم للمشروع وهناك خطة ترويج موضوعة والهيئة تلقت طلبات كثيرة لعرض المشروع على جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومجالس الأعمال بالخارج للمشاركة باستثمارات.
ما حجم الاستثمارات المخصصة للمرافق بالمنطقة؟
لا يقل عن 12 مليار دولار لتوفير مرافق المياه والكهرباء والصرف إلى جانب 20 مليار دولار لتطوير الموانئ، و50 مليار دولار استثمارات موجهة للمنطقة والمشروع له فرص نجاح كبيرة.