ارتفاع نسبة السيدات فى تولى المناصب القيادية

خلال حلقة نقاشية بالمجلس القومى للمرأة..

عقد المجلس القومى للمرأة اليوم حلقة نقاشية تحت عنوان "المؤشرات المستحدثة لقياس المساواة بين الجنسين فى بعض مجالات التنمية"، برئاسة الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس.
قالت فرخندة حسن إن المجلس قام بإدماج المرأة فى الخطة القومية للدولة من منظور النوع الاجتماعى عام ( 2002 2007)، (2007 2012 )، وتضمين شئونها فى خطط الوزارات، وتبنى مفهوم اللامركزية والعمل بمبدأ التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعى، والتوجه إلى تدريب القائمين على التخطيط المستجيب للنوع الإجتماعى، ووضع 27 خطة للمحافظات.
أضافت أن المجلس تولى بعد ذلك عنصر المتابعة والتقييم للتعرف على مدى نجاح إدماج المرأة فى هذه الخطط، حيث ظهرت العديد من المعوقات التنفيذية والمالية، والتى أظهرت الحاجة إلى استحداث مؤشرات لقياس المساواة بين الجنسيين. مشيرة إلى توازى مؤشرات التكافؤ بين الجنسيين فى عدد من المجالات منها التعليم، والصحة حيث تبين أن وفيات الأطفال من الإناث أكثر من الذكور، أما فى المجال الاقتصادى يشير مؤشر المساواة عام 2007 إلى ارتفاع معدل البطالة بين الإناث، وأعلنت أن مؤشر المساواة بين الجنسين فى تولى المناصب القيادية والإدارية العليا فى عام 2007 يشير إلى ارتفاع نسبة وصول المرأة للمناصب القيادية العليا، وارتفاع نسبة قيد السيدات فى الجداول الانتخابية إلى حوالى 70% من عدد السيدات.
وأوضحت الدكتورة يمنى الحماقى عضو مجلس الشورى فى كلمتها عن إعلان وزارة المالية بدء الأخذ بموازنة البرامج والأداء والتى تُرجمت إلى برامج ومشروعات وقياسها والأخذ بها، وأشارت إلى وجود عدد من الصعوبات واجهت تنفيذ هذه البرامج بسبب عدم وجود أهداف محددة لكل وحدة، واقترحت إنشاء وحدة لموازنة البرامج والأداء فى كل إدارة لأن مفاهيم النوع الاجتماعى مازالت غير واضحة لدى الكثيرين، مشيرة إلى أن إدماج المرأة فى خطة التنمية تم من خلال تنفيذ مشروعات مخصصة للمرأة.
وأكدت الدكتورة علا الحكيم عضو مجلس الشورى على أن قياس درجة المساواة بين الإناث والذكور فى عمليات متابعة وتقييم الخطط القومية يحتاج إلى منهج جديد متطور يتحتم معه مراجعة المؤشرات المستخدمة حالياً واستحداث مؤشرات جديدة غير نمطية تستند إلى أسس علمية سليمة وتقيس مدى تضمين خطط التنمية التى تستهدف كل من الإناث والذكور، وتهدف إلى التمكن من تقييم الأداء وقياس الفرق بين الأوضاع قبل وبعد تحقيق الأهداف.
وانطلاقا من هذا الفكر رأى المجلس القومى للمرأة تكوين لجنة برئاسة الدكتورة فرخندة حسن لاستحداث مؤشرات قياس المساواة بين الجنسين، مشيرةً إلى أنه تم أخذ الخطة القومية الخمسية 2002/2007 كمثال واقعى، والتى حددت أهداف معينة للنهوض بالمرأة المصرية.