سفير بريطانيا: مراقبة الانتخابات تقررها حكومة مصر وحدها

قال دومينيك أسكويث السفير البريطانى لدى القاهرة إنه فيما يتعلق بوجود مراقبة دولية للانتخابات المصرية أم لا، فإن الأمر يرجع إلى الحكومة المصرية لاتخاذه، سواء كانت تلك الجهات التى ستراقب الانتخابات منظمات غير حكومية مصرية أو أجنبية أو حتى ممثلين من أحزاب أو مراقبين دوليين، وذلك خلال مؤتمر صحفى أقيم بمقر إقامته أمس.
وبسؤاله عما إذا كانت قد جرت مناقشات بين الحكومتين المصرية والبريطانية تتعلق بمراقبة الانتخابات، قال إنه لن يخوض فى أى تفاصيل تتعلق بالمناقشات التى تتم بين الحكومتين، حيث إن تلك النوعية من المحادثات تتم فى إطار من السرية، وأوضح أن أمر مراقبة الانتخابات المصرية من قبل مراقبين دوليين أمر يتم مناقشته دوما فى الاجتماعات بين مصر والاتحاد الأوروبى.
أوضح أسكويث أنه فيما يتعلق بالتحقيقات التى تجرى حول وفاة رجل الأعمال المصرى أشرف مروان، لا يمكن لأى مسئول بريطانى التعليق عليها وفقا للقوانين.
وأضاف أنه فيما يتعلق بملف مياه النيل مع دول المنبع، فإن الحكومة الجديدة ستستمر فى أن يأملوا أن تتوصل كل دول حوض النيل إلى اتفاقية تجمعهم، وأوضح أن الأمر قد يستغرق وقتا طويلا لكنه سيساعد تلك الدول كثيرا، مشيرا إلى أن بريطانيا كدولة مانحة لابد وأن تتأكد من أن المشروعات التى تمولها تأتى بنتيجة إيجابية.
وأشار إلى أن وليام هيج وزير الخارجية البريطانى الجديد سيتعامل مع أى موقف بشكل عميق واحترافية، وأيا كان رد الفعل الإسرائيلى تجاه وليام هيج قبل الانتخابات وحتى تجاه الليبراليين الديمقراطيين، وقال "لنر ما سيحدث على أرض الواقع"، وذلك ردا على عما إذا كان وزير الخارجية البريطانى الجديد سيتخذ إجراء ما تجاه الأزمة التى واجهها المسئولون الإسرائيليون لدى زيارتهم لبريطانيا.
وأضاف أن هيج عندما تولى منصبه قام بعمل عدة لقاءات مع المسئولين تتعلق بأفغانستان وإيران وإسرائيل وفلسطين، وأن الوضع فى أفغانستان كان له الأولوية خاصة خلال الحملة الانتخابية، حيث ستستمر الحكومة البريطانية فى تقديم الدعم الذى تحتاجه الحكومة الأفغانية للسيطرة على الأوضاع داخليا وخارجيا.
أوضح أسكويث أن بعض النقاط التى اختلف حولها رأى الحزبين المكونين للحكومة الائتلافية (المحافظين، والليبراليين الديمقراطيين)، كانت تغيير النظام الانتخابى، بالإضافة إلى الاختلاف فى الرأى حول الضرائب الداخلية فى بريطانيا، كما توصل الحزبان إلى اتفاق مفاده أنه فى حالة وجود قرارات تتعلق بالاتحاد الأوروبى وستؤثر داخليا على بريطانيا، سيتم اللجوء إلى مذكرة وقتها، حتى يتاح للمواطنين إبداء رأيهم فى الأمر.
وفيما يتعلق بوضع إيران فى المجتمع الدولى، قال أسكويث إن وزير خارجية بلاده أوضح أنه يؤيد استخدام الضغط السلمى، مضيفا أنه حتى فى حالة اتخاذ أى إجراءات من قبل مجلس الأمن، فعلى الاتحاد الأوروبى أن يبحث إذا ما كان سيستطيع متابعة تلك القرارات أم لا، وأشار أسكويث إلى أنه لا يمكنه التعليق عما إذا كان "التدخل العسكرى" أمرا مطروحا فى التعامل مع إيران، موضحا أن تلك الملفات خطيرة وتحتاج الحكومة للنظر فيها والتعليق عليها.
وحول رفض بريطانيا إعطاء الجنسية لرجل الأعمال المصرى محمد الفايد، بعد أن تقدم للحصول عليها مرات عديدة، قال إنه على مدى ثلاث حكومات متعاقبة ولكنهم وجدوا أنه لا يطابق المعايير اللازمة للحصول على الجنسية البريطانية.