جدد المجلس القومى لحقوق الإنسان دعوته لإنهاء تطبيق قانون الطوارئ، المقرر عرضه على مجلس الشعب لتجديد العمل به الشهر الجارى، وأكد السفير محمود كارم، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن إنهاء حالة الطوارئ من ثوابت المجلس، وقال كارم فى لقاء صحفى، أمس، عقب اجتماع المجلس مع ممثلى عدد من منظمات المجتمع المدنى لبحث دور المجلس فى التنسيق لمراقبة الانتخابات المقبلة: «ندعو الحكومة بالتعاون مع بعض الجهات الدولية، خاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لإعادة التمثيل القانونى بعد إنهاء حالة الطوارئ، خاصة بعد أن تعودت الأجهزة الحكومية على العمل فى ظل الطوارئ». وكشف كارم عن موافقة وزارة الداخلية على طلب المجلس بعودة الزيارات التى كان يقوم بها إلى السجون المصرية خاصة بعد أن طالبت وحدة مناهضة التعذيب بالمجلس بزيارة عدد من السجون للوقوف على حالتها. وأشار كارم إلى إنه تم الاتفاق على تكليف وحدة مراقبة الانتخابات بالتنسيق بين منظمات المجتمع المدنى التى ستراقب العملية الانتخابية والهيئة العليا للانتخابات وأجهزة الأمن. من جانبه، أكد مكرم محمد أحمد، رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس، أن ممثلى المنظمات عرضوا عددا من الملاحظات والمطالبات، أهمها الحصول على تصاريح المراقبة قبل الانتخابات بوقت كاف، وتدريب المراقبين.