يبدأ المجلس القومي لحقوق الإنسان في استقبال أوراق استخراج تصاريح مراقبة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى من الجمعيات الأهلية، لتقديمها للجنة العليا للإشراف على الانتخابات. وقال السفير محمود كارم أمين عام المجلس خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الأحد، إن المجلس طلب من الجمعيات الأهلية إرسال أوراق المراقبين، بالإضافة إلى حصر الملاحظات السلبية التي شابت العمليات الانتخابية السابقة لتقديمها لجنة العليا للانتخابات لمحاولة تلافيها في الانتخابات القادمة. وأكد كارم أن المجلس سيتلقى الطلبات من الجمعيات المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي، إلا أن الشركات المدنية غير المشهرة في الوزارة ما زال وضعها محل بحث من قبل المجلس في شأن المراقبة على الانتخابات. وأوضح أمين عام المجلس أن الجمعيات الأهلية التي التقت معه في اجتماع مغلق أمس السبت، اتفقت على التنسيق في عمليات تدريب المراقبين والتعاون في إصدار دليل تدريبي للمراقبين يوضح صلاحياتهم وأسلوب عملهم. وقال إن المجلس سيكون المظلة التي يجتمع من خلالها كل الجمعيات المشاركة في المراقبة، وسيمثل همزة الوصل بينها وبين اللجنة العليا. في الوقت نفسه، جدد كارم مطالبة المجلس بإنهاء حالة الطوارئ، مؤكدا أن ذلك من ثوابت المجلس، ودعا الحكومة للاتفاق مع جهات دولية لإنشاء تعاون تقني ومهني، لإعادة العمل على تطبيق القانون بشكل طبيعي بعد إنهاء حالة الطوارئ. وأعلن كارم أن المجلس تقدم بطلب لوزارة الداخلية لزيارة السجون والإطلاع على حالتها ومناقشة المعنيين بها، الأمر الذي وافقت عليه الوزارة على أن يتم ترتيب زيارات في وقت قريب، وأشار إلى تفعيل اللجنة الخماسية المشكلة من ممثل عن وزارة الداخلية والخارجية والعدل والمجالس النيابية والنائب العام، للرد على الشكاوى الواردة من المواطنين، وذلك للتصدي لظاهرة قلة الردود التي يتلقاها المجلس من الجهات الحكومية. وتعليقا على حادثة مقتل الشاب المصري في لبنان، قال "تألمنا لما حدث، وهو نوع من غياب القانون والانتقام الجماعي، لكن الجريمة التي وقعت جريمة قاسية، وأنا كسفير أرى أن السفارة عليها توفير محامي للتحرك والبحث عن حقوق هذا الشخص وذويه".
