أكد مكرم محمد أحمد, نقيب الصحفيين ورئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان, حرص الرئيس مبارك علي نزاهة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري, وكذا حرص اللجنة العليا للانتخابات وأن هذه الانتخابات مراقبة من الصحافة الوطنية والدولية, ولا توجد رقابة أقوي من ذلك, حسب قوله. ودعا نقيب الصحفيين الجمعيات الأهلية والمراقبين إلي دخول هذه التجربة بكل ثقة دون النظر إلي ما وراء الستارة, ولا نخون أحدا مسبقا ونمارس دورنا بصفتنا مراقبين فقط, وندع القانون لرجال القضاء. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان حضره المستشار أحمد شوقي نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات, ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ورئيس وحدة دعم الانتخابات في المجلس, ونجلاء عرفة ممثلة عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة, الذي يقوم بتدعيم مساعدات لوجستية للمجلس لتدريب الجمعيات الأهلية علي عملية المراقبة. ومن جانبه, أكد المستشار مقبل شاكر, نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان, حرص المجلس علي التعاون مع كل جهات الدولة لتحقيق الهدف في خروج انتخابات ناجحة وشفافة ونزيهة. وفي السياق نفسه, أوضح السفير محمود كارم, الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان, أن المجلس يقوم بدورات تدريبية للجمعيات لتدريبهم علي أعمال متابعة ومراقبة الانتخابات, وأن هناك طلبات مقدمة من28 جمعية حتي الآن, تقدمت لاستخراج تصاريح لنحو1272 ممن يرغبون في مراقبة الانتخابات. ومن جانبه, أعلن المستشار أحمد شوقي, نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات, مد فترة تلقي طلبات استخراج تصاريح للجمعيات الأهلية حتي بعد غد( الثلاثاء)25 مايو الحالي. وقال إن كل لجنة عامة سيكون فيها قضاة ورؤساء محاكم, ويصل عدد القضاة إلي ما يزيد علي600 قاض ولا يحق للمراقب أن يتدخل في العملية الانتخابية أي عملية الاقتراع, بمعني أنه لا يجب أن يتدخل فيما يحدث وراء الستارة, وما عليه إلا أن يرصد فقط كل ما يحدث. وأشار شوقي إلي أنه سيوجد دفتر خاص لتسجيل الشكاوي وسنعمل علي حلها في حينها بالتليفون, حيث سيكون هناك خط ساخن في المجلس القومي لحقوق الإنسان لتبليغ أي شكوي.