المجلس القومى لحقوق الإنسان واللجنة العليا للانتخابات يعلنان استخراج تصاريح مراقبة انتخابات الشورى من 10 وحتى 25 مايو ولقاء بين اللجنة وممثلى الجمعيات الأهلية الأسبوع المقبل

أعلن السفير الدكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان عن الشروط التى تم الاتفاق عليها مع اللجنة العليا للانتخابات بشأن المراقبة على انتخابات الشورى التى ستجرى خلال الأول من يونيه المقبل.
واتفق على أن يقوم المجلس بتقديم نموذج وتصور لشارة المراقبة يعرض على اللجنة لإقراره على أن تتوافر فية المواصفات السابقة، كما اتفق أن يتلقى المجلس كشوفا من الجمعيات الراغبة فى المراقبة تتضمن بيانات كل مراقب (الاسم – الرقم القومى – المهنة – المحافظة التى سيقوم فيها بالمراقبة) ويقوم المجلس بمخاطبة اللجنة لاستخراج التصاريح، كما اتفق أن على يكون موعد استخراج التصاريح فى الفترة من 10 إلى 25 /5/2010، وتلبية لرغبة الجمعيات فقد اتفق على لقاء بين الجمعيات ومسئولى اللجنة يعقد بالمجلس خلال الأسبوع القادم.
وكان السفير محمود كارم قد استقبل اليوم الثلاثاء المستشار أحمد شوقى ممثل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وذلك فى إطار قيام المجلس بدوره فى التنسيق بين الجمعيات الأهلية التى ستقوم بمراقبة الانتخابات، حيث نقل الأمين العام ملاحظات ومقترحات تم التوصل إليها فى اجتماع الجمعيات بالمجلس يوم 2 الجارى، والتى شملت ضرورة تمكين المراقبين من القيام بعملهم بحرية داخل وخارج اللجان، وتلافى المعوقات التى سبق وأن واجهت الجمعيات فى استخراج التصاريح فى المرات السابقة وضروة أن تكون شارة المراقبة واضحة بما يسمح برؤيتها عن بعد لتسهيل تعاون الجهات ذات الصلة بعمل المراقبين، وماهية الأوراق المطلوبة ومواعيد وتوقيتات استخراج التصاريح الخاصة بالتجديد النصفى لمجلس الشورى 2010، والمجلس يتوجه بالشكر للجنة العليا لمشرفة على الانتخابات على حسن تعاونها ويخص بالشكر المستشار انتصار نسيم- رئيس اللجنة الذى بادر بالاتصال بالأمين العام للمجلس استجابة لمخاطبة المجلس لسيادته بملاحظات الجمعيات حول عملية المراقبة كما يشكر المستشار أحمد شوقى على استجابتة لما طرحه المجلس فى لقاء اليوم ويعتبر أن ذلك بادرة إيجابية لتعاون مستقبلى يعزز تجربة المراقبة الوطنية للانتخابات فى مصر.