"الشعب" يوافق نهائياً على تعديل دوائر المجلس

وافق مجلس الشعب بصورة نهائية على قانون تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب وسط انتقادات عنيفة من نواب المعارضة والمستقلين لمشروع القانون، من حيث عدم دراسته فى اللجنة التشريعية وتخلى اللجنة العليا للانتخابات عن دورها فى اقتراح قواعد تحديد الدوائر وقيام وزارة الداخلية بإعداد الدوائر.
وأكد عدد من النواب أن القانون يأتى فى إطار سياسة الانتقام الشخصى فيما دافع نواب الأغلبية عن اتهامات المعارضة وأكدوا أن تقسيم الدوائر يخضع لمعايير موضوعية وقانونية ولا يحق تحويل الموضوع إلى اتهامات للحزب الوطنى وقياداته.
وأعلن النائب المستقل مصطفى بكرى أنه سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة فى دائرة حلوان أمام الوزير سيد مشعل، وقال شوفو الناس هتعمل أيه، تبقى الداخلية تيجى تزورها نرى ما زورتها مرتين قبل كده وإبقوا امنعوا الناس وأنا سأكون شهيد هذه المعركة ولن أخرج من دائرة حلوان.
وأضاف بكرى أمام جلسة مجلس الشعب اليوم أثناء مناقشة قانون تعديل دوائر مجلس الشعب أن مواقفى لا تخرج عن الموضوعية وأحذر من سيحدث فى حلوان بعد اقتطاع دائرتى، وقال احرصوا على النظام فى البلد وسيبكم من المعارك الشخصية والبلاوى التى تحاولون إخفاءها والاتفاقات التى تجرى تحت الترابيزة لاغتيال نائب، مشيراً إلى أن الدور سيأتى على نواب آخرين، وتساءل بكرى بعد أن تركتم دائرة بطرس غالى وهى عبارة عن شارعين ولم تقتربوا منها رغم أن أمانة الحزب الوطنى بالقاهرة قدمت طلب بإلغاء الدائرة وتابع بكرى قائلاً: ما حدث فى اللجنة التشريعية أمس من إقرار القانون خلال 30 ثانية ثير الشبهات ووجه حديثة لنواب الوطنى أنتم لا تعرفوا إدارة الأزمات ولا تعطوا للناس فرصة ليدلوا بآرائهم ويعبرون عما فى صدورهن، وأضاف أنتم تحولون مصطفى بكرى ضد النظام بأساليبكم التى لا تستند إلى قانون وقواعد.
وطالب الدكتور مفيد شهاب بشطب ما قاله النائب بكرى من أن الداخلية زورت الانتخابات مرتين وسوف تزور اللى جاية، مشيراً إلى أن القانون وضع ضمانات تكفل نزاهة الانتخابات وكأنها نكتة.
وقال الدكتور سرور إنه جاء طلب موقع من 11 نائبا بشطب عبارة النائب بكرى أن الداخلية تزور الانتخابات وأعلن سرور بعد أخذ موافقة المجلس شطب العبارة وانتقد النائب حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان تقرير اللجنة التشريعية حول القانون لأنه لم يقدم رأيا للجنة وتساءل النائب ليه اللجنة كانت مجتمعة وما هى وظيفة أمانة اللجنة. أما مشفق على المضبطة أن يوضع فيها هذا القانون دون أى إضافة.
وقال النائب عبد العليم داود إن حالات الانتقام السياسى كثيرة وأن جريدة الدستور لم تكذب عن ما قالت إن هناك 7 نواب مطلوب استبعادهم من المجلس الحالى. وما يحدث حالياً هو تأكيد لهذا الانتقام ورد سرور ضاحكاً هل جريدة الدستور هى الوقائع المصرية لكى تستند عليها وتبنى نتائج عليها فقال دواد أنا صحفى وأنتمى للصحافة المصرية التى أدخلتنى المجلس وتساءل عبد العليم داود هل انتهينا من كل مشاكلنا من مياه النيل والاعتصامات وفضلنا للانتقام السياسى. وقال إذا نظرنا للمظاهرات فى نقابة المحامين سنجد أنها تهتف ضد اسم شخص واحد والمظاهرات فى الشوارع والإضرابات تهتف ضد نفس الاسم هى البلد لا يوجد فيها إلا شخص واحد واختتم عبد العليم داود حديثة بأنهم حاولوا أن يعبثوا بدائرته مطبوس فأضافوا إليها عمودية جديدة وأنا أرحب بها وياريت تضيفوا لى دائرة منوف كمان، فرد سرور عليه بلاش كده تواضع.
فيما كشفت المناقشات انتقادات من عدد من النواب مثل الدكتور أحمد أبو بكر فيها إلا شخص واحد واختتم عبد العليم داود حديثة بأنهم حاولوا أن يعبثوا بدائرته مطبوس فأضافوا إليها عمودية جديدة وأنا أرحب بها وياريت تضيفوا لى دائرة منوف كمان، فرد سرور عليه بلاش كده تواضع.
فيما كشفت المناقشات انتقادات من عدد من النواب مثل الدكتور أحمد أبو بركة حول عدم ممارسة اللجنة العليا للانتخابات لاختصاصاتها التى كفلها لها القانون ولم تحدد القواعد التى يتم على أساسها تحديد وتقسيم الدوائر، وأن من قام بإعداد تعديل الدوائر وزير الداخلية الذى أرسله للجنة العليا فوافقت عليه، وقال الدكتور مفيد شهاب إن القانون لم يلزم اللجنة العليا بتجديد قواعد تقسيم الدوائر وإنما نص على أنها تقترح وجهة نظرها فى هذا الشأن فإذا فعلت فهذا شأنها وإذا لم تفعل فهذا شأنها، وتابع شهاب قائلا ولكن القانون ألزم الداخلية بأن تعرض قانون تعديل الدوائر على اللجنة العليا وأن تبدى اللجنة رأيها بالموافقة أو الرفض.
وقال الدكتور سرور نحن لا نراقب أداء اللجنة العليا لأنها مستقلة ومحايدة ولكن من حقنا أن نقول ماذا ينص القانون وماذا يجب أن يطبق.
وسأل الدكتور مفيد شهاب قانون مباشرة الحقوق السياسية فى المادة الثالثة يقول إن اللجنة العليا تقترح قواعد تقسيم الدوائر فهل مارست اللجنة العليا اختصاصها وحددت قواعد، فرد الدكتور شهاب لا لم تفعل فقال سرور نسجل هنا أن اللجنة العليا لم تمارس اختصاصها ونحن فى مجلس الشعب نراقب تطبيق القانون.