الشعب يوافق نهائياً على قانون تقسيم دوائر الشورى

وافق مجلس الشعب بصورة نهائية اليوم على قانون تعديل الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى، وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، عدم جود أى خصومة سياسية لدى الحكومة عند إعداد القانون وأن تقسيم الدوائر يخضع لاعتبارات موضوعية.
فيما وجه عدد من نواب الإخوان والمستقلين انتقادات عنيفة للقانون، وأعربوا عن تخوفهم من أن هذا القانون مقدمة لما سيحدث مع دوائر الشعب، وأكدوا أن القانون تضمن دوائر تفصيل بهدف تصفية الحسابات والتخلص من الخصوم السياسية.
وقال النائب مصطفى بكرى أن محافظة حلوان دائرة واحدة بها 11 مركز شرطة و750 ناخبا فى حين أن محافظة القاهرة تضم 3 ملايين ناخب ومقسمة إلى 7 دوائر، وأعرب بكرى عن تخوفه من أن يكون ما حدث فى تقسيم دوائر الشورى بداية لما سيحدث مع قانون دوائر الشعب، مشيراً على أن هناك نية إلى ضم الدائرة "24 والدائرة "25" الخاصة بى وبالوزير سيد مشعل فى دائرة واحدة لانتخابات الشعب وكأن الموضوع تصفية حسابات سياسية، وهذا ليس مصلحة الدولة، وإنما لمصلحة أفراد بعينهم.
وطالب النائب بأن يتجرد أصحاب الهوى من الأهواء الشخصية، وتابع قائلاً "إذا كانوا شايفين إن الأمر سيتم بهذا الشكل فإن الأيام بيننا، وطالب حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بإعادة القانون إلى اللجنة التشريعية لأن تقرير اللجنة لم يتضمن المعايير التى تتم على أساسها تقسيم الدوائر وبناء عليه وافقت اللجنة على القانون وهل مع عدد الناخبين أم المساحات الجغرافية؟
وقال النائب حسين إبراهيم إن المساحات الجغرافية هى الباب الأول للتزوير، مشيراً إلى وجود أن القانون به دوائر تفصيل وأكد أن الجنة لم تقم بواجبها، وأشار النائب عمر الطاهر مقرر القانون، ووكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون جاء متكاملا، وأن اللجنة اقتنعت به لأنه جاء متفقاً مع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء محافظات جديدة والذى يتطلب ضرورة تعديل الدوائر.
وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية أن هناك عدة معايير موضوعية تحكم هذا التعديل منه عدد الناخبين، مشيراً إلى أن دوائر الشورى كبيرة، ولكن هذا راجع إلى أن عددها 88 دائرة وغير جائز زيادة العدد.
وأضاف أن عدد الناخبين فى دائرة حلوان 740 ألف و828 ناخبًا وهو عدد أقل من عدد الناخبين فى خمس دوائر مثل مركز شرطة طلخا بالدقهلية ومركز أبو حماد ومنيا القمح الشرقية، وقال شهاب هناك محافظات عبارة عن دائرة واحدة للشورى مثل الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ونفى الوزير وجود أى خصومة أو اعتبارات سياسية وراء أن تكون دائرة حلوان دائرة واحدة، وقال لا يمكن أن يدخل فى تفكير الحكومة أى خصومة سياسية عند تقسيم دوائر الشعب.
وعلق النائب أحمد أبو بركة قائلاً إن كلام الوزير يعنى ضرورة إعادة النظر فى قانون تقسيم الدوائر لأنه يثير شبهات حول عدم دستورية القانون بسبب تعارض المعايير التى ذكرها الوزير مع المادة الثالثة من الدستور التى تنص على تكافؤ الفرص والمساواة وحق الانتخاب والترشيح.
وقال أبو بركة إن سلطة المشرع ليست مطلقة وإنما مقيدة، وطالب بإعادة القانون للجنة التشريعية، وأن يكلفها المجلس بإعداد مشروع قانون جديد يراعى العدالة فى توزيع الدوائر، أو خصومة وراء أن تكون دائرة واحدة ولا يمكن أن يكون يدخل فى تفكيرنا كحكومة أى خصومة سياسية عند تقسيم الدوائر.
وعلق النائب الدكتور أحمد أبو بركة بأن كلام الوزير يعنى ضرورة إعادة النظر فى قانون تقسيم الدوائر لأنه يثير شبهات حول عدم دستوريته بسبب تعارض المعايير التى ذكرها مع المادة "3" من الدستور التى تنص على تكافؤ الفرص والمساواة وحق الانتخابات والترشيح، وقال أبو بركة إن سلطة المشرع ليست مطلقة وإنما مقيدة وطالب بإعادة القانون للجنة التشريعية وتكليف اللجنة بإعداد مشروع قانون جديد يراعى العدالة فى توزيع الدوائر.