مجلس الشعب يوافق على تعديل الدوائر الانتخابية ل«الشورى»

وافق مجلس الشعب، أمس، على مشروع قانون تعديل الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى، وسط اعتراضات عدد من نواب الإخوان والمستقلين عليه.
قال النائب حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان، إن الباب الأول لتزوير الانتخابات هو عمل «دوائر تفصيل»، وأضاف: «أنا شامم ريحة تفصيل للدوائر».
ورد عليه النائب عمر الطاهر، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، قائلاً: «ياريت تروح لدكتور أنف وأذن وحنجرة يعالج المسألة دى»، وأوضح أن هناك معايير تم على أساسها إجراء هذا التعديل.
وتساءل النائب المستقل مصطفى بكرى عن سر دخول محافظة حلوان كدائرة واحدة رغم كبر مساحتها ووجود 11 قسم شرطة فيها، ويصل عدد الناخبين فيها إلى 720 ألف ناخب، وقال: «أخشى أن يكون هذا الأمر بداية لتغيير دوائر انتخابات مجلس الشعب، لإقصاء بعض نواب المعارضة ولمصلحة أشخاص بعينهم».
وحذر بكرى من محاولة وضعه فى مواجهة سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربى، فى انتخابات دائرة حلوان، وأضاف: «القانون تمت صياغته لخدمة مصالح الحزب الوطنى، وهو ما ينذر بما لا تحمد عقباه».
وقال د. عبدالأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية، إن القانون أخذ فى الاعتبار المحافظات الجديدة التى أنشئت، لذلك يجب الموافقة عليه بأسرع وقت ممكن.
وأشار النائب أحمد أبوبركة إلى أن هناك دوائر يصل عدد ناخبيها إلى مليون ناخب ودوائر أخرى أقل من 600 ألف، مما يخل بمبدأ المساواة فى حق الانتخاب، موضحاً أن القانون يخالف المادتين 40 و64 من الدستور.
ورد د. مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، على هذه الانتقادات، لافتاً إلى وجود معايير موضوعية تحكم تقسيم دوائر مجلس الشورى، أولها عدد الناخبين والحفاظ على وضع هذه الدوائر.