شبح الحل يخيم على مجلس الشعب

خيم شبح الحل على الأجواء فى مجلس الشعب أمس عقب إقرار المجلس الأعلى للسياسات فى الحزب الوطنى أمس مقترحات تخصص للمرأة حدا أدنى فى مقاعد البرلمان يبلغ 65 مقعدا.
خصوصا بعد أن أصبح مؤكدا أن تعديل قانون مجلس الشعب الذى سيسمح بزيادة مقاعد المرأة سيتم إقراره خلال الدورة الحالية.
ورغم ذلك فإن نوابا ينتمون إلى الإخوان المسلمين والمستقلين استبعدوا احتمال حل المجلس لكنهم أكدوا فى الوقت نفسه استعدادهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وعن التفاصيل، قال د. محمد كمال أمين التثقيف فى الحزب الوطنى إن الحد الأدنى للمقاعد التى ستحصل عليها المرأة 65 مقعدا عن طريق إدخال تعديل فى قانون مجلس الشعب يضمن حدا أدنى من الدوائر لتمثيل المرأة.
وقال إن النظام الانتخابى الفردى الحالى مستمر دون تعديل، وأن المقاعد الجديدة للمرأة ستخضع أيضا للنظام الفردى، كما سيتم تعديل قانون الدوائر الانتخابية بإضافة دوائر جديدة للمرأة.
وقد حدد جمال مبارك أمين السياسات عددا من المبادئ التى تحكم التعديلات التشريعية المقترحة وأهمها تخصيص مقاعد إضافية للمرأة عن طريق الانتخابات على أن يخضع مجلس الشورى لمزيد من الدراسة وإقرار المقاعد الإضافية للمرأة قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وبحيث تمثيل المرأة بحصص محددة فى المجالس المحلية الشعبية.
وقال د. محمد كمال إن تخصيص الدوائر على أساس الكثافة السكانية يخضع للدراسة ويتم حسمه خلال الأيام القادمة تمهيدا لطرح مشروع القانون على البرلمان، كما سيتم تطبيق هذه التعديلات فى الانتخابات القادمة لمجلس الشعب، ووصف د. محمد كمال التعديلات المقترحة بأنها تمييز إيجابى لصالح المرأة.
وقال إن مسألة تخصيص مقاعد للمرأة تختلف عما أثاره البعض من إمكانية تطبيق نفس المعيار على تمثيل الأقباط، وأن المجتمع المصرى متجانس فى قوامه ولا يفرق بين المسلم والقبطى. وعن طريق الانتخابات فى الدوائر المقترحة، قال كمال إن الناخب يختار مرشحه فى الدوائر العادية، ثم ينتخب امرأة فى الدائرة الأوسع التى ربما تكون محافظة بأكملها.
وتخضع المقاعد الجديدة للمرأة إلى نسبة ال50% عمالا وفلاحين المعمول بها حاليا.
وكان لافتا تغيب جمال مبارك عن حضور المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب الاجتماع فى أول ظهور له منذ وفاة ابن شقيقه محمد علاء مبارك الأسبوع قبل الماضى.
وفى مجلس الشعب قال حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان «أستبعد أن يتم حل المجلس لأنه حتى لو أن قانون كوتة المرأة تم إقراره داخل الدورة البرلمانية الحالية فإنه لا يشكل ضرورة لحل المجلس.
وأضاف: «حتى بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، والتى تتيح للرئيس إصدار قرار بحل المجلس بدون استفتاء فإنها جعلت هذا القرار مقترنا بحالة الضرورة».
واستبعد النائب المستقل سعد عبود احتمال حل المجلس وقال: «لو حدث ذلك فإن معناه أن النظام سيعطى أوباما على قفاه فى مجال دعم الحريات والديمقراطية»، وأشار عبود إلى أنه لم يتخذ القرار النهائى فى الترشح فى الانتخابات المقبلة.
وتوقع النائب الوفدى محمد عبدالعليم داوود أن ترجح كفة حل المجلس إلا أنه أكد أنه سيخوض الانتخابات المقبلة فى أى وقت.