من أجل تمرير سيناريو التوريث الذي يبدأ بحل مجلس الشعب:

القاهرة - أظهرت الأنباء التي يتم تداولها داخل أروقة الحزب "الوطني" حول اعتزام الرئيس حسني مبارك إصدار قرار بحل مجلس الشعب خلال الأيام القادمة والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة تعزيز الاحتمال الذي يرجح إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في ضوء ما تردد عن نية الرئيس اعتزاله العمل السياسي قبل انتهاء ولايته الخامسة في عام 2011.
وكان الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية أكد في تصريحات صحفية الخميس الماضي، إن التعديلات التي أدخلت علي مقاعد مجلس الشعب جعلت حل مجلس الشعب أمرًا قائمًا، وأن كل شيء وارد.
جدير بالذكر" أن أمانة "السياسات" تعكف حاليا مع فريق من المستشارين السياسيين والقانونيين على التوصل لصيغة سياسية لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، تضمن تمرير سيناريو التوريث، على أن يتم ذلك من خلال انتخابات يترشح فيها جمال مبارك عن الحزب "الوطني" في مواجهة عدد من قيادات الأحزاب الأخرى.
وفي إطار الترتيبات المتعلقة بهذا السيناريو، بدأت لجنة السياسات في اتخاذ سلسلة من الخطوات التمهيدية لحل مجلس الشعب، ويأتي على رأسها تقليص عدد مقاعد "الإخوان المسلمين" في البرلمان المقبل، في مقابل منح أحزاب المعارضة نسبة من المقاعد، وذلك للإيحاء بوجود تنوع سياسي، دون أن يكون لأي من الأحزاب قوة معارضة مؤثرة في ترشيحات مرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة.
ومن المستبعد أن تشهد الفترة القادمة إجراء أي تعديل وزاري أو الإعلان عن حركة تغييرات بين المحافظين خلال الفترة القادمة، وذلك إلى حين يتم الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة تهدف لتولى جمال مبارك منصب الرئاسة.
وتشمل الترتيبات المتعلقة بالانتخابات، منح الأقباط عدد من المقاعد في مجلس الشعب الجديد مقابل تأييدهم لسيناريو التوريث، وهو أمر لم يبد الأقباط اعتراضا عليه، حيث غالبا ما يكون التصويت بتعليمات من الكنيسة بالتصويت لمرشح الحزب الحاكم، وستكون هناك نسبة من المقاعد في المجلس القادم لسيدات قبطيات.
وكشفت معلومات من داخل الحزب "الوطني" بشأن الترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية، أن الحكومة قد تعلن عن برنامج لتوظيف نحو 500 ألف شاب بالتزامن مع الإعلان عن الانتخابات الرئاسية، وذلك في محاولة لكسب ثقة وتأييد الشباب لمرشح الحزب الحاكم.
إلى ذلك، من المنتظر أن يبحث مجلس الوزراء غدا الاثنين في اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد نظيف إمكانية زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة لتصل إلى 64‏ مقعدا بدلا من‏56،‏ إضافة إلى 4‏ دوائر جديدة في 4‏ محافظات كبري‏، ليصبح في كل منها دائرتان بدلا من دائرة واحدة، أي بزيادة مقعدين لكل محافظة‏،‏ وبذلك يكون مجموع الزيادة المقترحة‏ 8‏ مقاعد‏،‏ بالإضافة إلي المقاعد ال‏56‏ السابق تحديدها‏.
وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أنه سيتم تطبيق معايير الترشيح المعروفة علي تلك المقاعد‏،‏ خاصة الالتزام بنسبة‏ 50 %‏ للعمال والفلاحين‏.‏
وأضاف أنه سيتم بحث الملاحظات المقدمة من المجلس القومي للمرأة علي مشروع قانون زيادة عدد مقاعدها‏،‏ خاصة مطلب زيادة عدد المقاعد بالمحافظات الكبرى‏،‏ نظرا لثقلها الانتخابي المتمثل في ارتفاع أعداد المقيدين والمقيدات بالجداول الانتخابية‏.‏
وشدد علي أن إقرار المشروع عقب موافقة مجلسي الشعب والشورى عليه لا يتعارض مع حق المرأة في الترشيح للمنافسة على جميع مقاعد مجلس الشعب الأخرى،‏ كما لا يتعارض مع تعيين المرأة ضمن العشرة الذين يصدر بتعيينهم قرار جمهوري.