«مقاعد المرأة» تشعل الحرب بين المعارضة والحكومة

الإخوان يتعجبون من طرح المشروع الآن!

لجنة السياسات أعدت التعديلات والمطلوب الموافقة عليها
يشهد مجلس الشعب الأسبوع المقبل جلسات ساخنة بين الأغلبية والمعارضة بسبب التمثيل النيابى للمرأة فى البرلمان ومجلس الشورى. وقال المستشار محمد الدكرورى إن المجلس سيناقش تخصيص مقاعد للمرأة فى «الشعب والشورى»، مؤكدا أن العدد المخصص للمرأة فى كلا المجلسين لم يحسم بعد، وهو مازال محل دراسة، وكذلك كيفية توزيع عدد مقاعد المرأة على مستوى الجمهورية فى ظل نظام الانتخابات الفردى المعمول به.
فيما أكدت مصادر برلمانية أن الحزب الوطنى الحاكم ولجنة السياسات ناقشا التعديل واتفقا على 60 مقعدا للبرلمان و30 مقعدا للشورى على أن يصوت المواطنون على الأسماء المرشحة للمرأة لاختيار مقعدين أحدهما للعمال والآخر للفلاحين فى كل محافظة بالنسبة للشعب، ومقعد واحد بالنسبة للشورى.
التعديلات المطروحة على البرلمان أثارت المعارضة والإخوان فى المجلس، حيث أبدى حسين إبراهيم «نائب رئيس الكتلة» اعتراضه على طرح هذا التعديل الهام فى اللحظات الأخيرة من عمر الدورة البرلمانية، وقال ل«اليوم السابع»: إن قوانين اللحظات الأخيرة هى مشكلة كل دورة»، وتساءل: «لماذا تتعمد الحكومة تأخير القوانين المهمة بهذا الشكل؟»، وأضاف أن المجلس لم يناقش على مدى الدورة كلها تشريعات جوهرية.
وقال أنا كنائب لم أعرف عن القانون شيئا إلا من خلال الصحف ولم أطلع على التعديلات وكأنها سر حربى، رغم أن مثل هذا القانون كان يجب أن يتم حوله حوار مجتمعى كاف أولا.
من جانبه استبعد النائب الدكتور أحمد أبوبركة عضو اللجنة التشريعية والكتلة البرلمانية للإخوان أن يكون إقرار هذا القانون سببا فى حل المجلس من الناحية القانونية أو الدستورية «اللهم إلا إذا كانوا يريدون حله» - حسب قوله - ويضعون هذا القانون بمثابة شماعة.
وأكد أبوبركة أن الحل القانونى الذى يضمن دستورية بقاء المجلس الحالى هو أن يتم إجراء انتخابات تكميلية على مقاعد المرأة فى كل محافظة على اعتبار أنها دوائر منفصلة ومستقلة، أو يتم النص فى القانون على أن يطبق ذلك فى الانتخابات القادمة.
أبوبركة أكد أيضا أن التعديل المطروح بتخصيص كوتة للمرأة به عوار دستورى ويمكن لأى امرأة تتقدم للترشيح أن تطعن بعدم الدستورية لعدم تكافؤ الفرص لأن دوائر الرجال صغيرة، وهناك محافظات بها 13 دائرة أما تخصيص دائرة واحدة على مستوى المحافظة للمرأة فيعنى زيادة أعبائها عن الرجل المرشح لنفس الانتخابات، وقال إنه لا خلاف مطلقا على تمكين المرأة عموما فى الحياة السياسية، ولكن هذه الغاية لا يتم الوصول إليها بقانون، وإنما بتشخيص الأسباب التى أدت إلى ضعف مشاركة المرأة وتمثيلها فى الحياة النيابية.