وزير العدالة الانتقالية: مشروع قانون لإعادة هيكلة "ماسبيرو"

للاستفادة من الطاقات المعطلة..

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون لتطوير وإعادة هيكلة "ماسبيرو"، ودراسة عدد من مشروعات القوانين التى أرسلتها اللجنة الوطنية لتشريعات الصحافة مؤخرًا.
وأضاف "الهنيدى" فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن وزارة العدالة الانتقالية ستبدأ الأسبوع القادم فى استكمال اجتماعتها مع المتخصصين من قيادات ماسبيرو، بشأن مشروع قانون لإعادة هكيلة "ماسبيرو"، لافتًا إلى أن الهدف من "إعادة الهيكلة" التى يتم إعداد التصور الخاص بها، حول الاستفادة من الطاقات المُعطلة داخل ماسبيرو، وأن يكون للإعلام الرسمى دورا أكثر فاعلية فى الوقت الحالى فى ظل الإمكانيات التى يمتلكها.
وتابع "الهنيدى" أن اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون تطوير ماسبيرو، لها أن تدعو الخبراء وأهل الخبره للاستماع لرؤيتهم حول تطوير ماسبيرو، ومن بينهم وزراء الإعلام السابقين لعرض رؤيتهم، قائلاً "هناك اتجاه من الدولة للاهتمام بالإعلام الرسمى، والذى غاب دوره فى الفترات الماضية".
وحول مشروع قانون اللجنة الوطنية لتشريعات الصحافة والإعلام، أشار "الهنيدى" إلى أن هناك عددا من المشروعات مقدمة لتنظيم هذه المسألة، وسيتم دعوة المتخصصين لمناقشتها، موضحا أن هذا المشروع قد يستغرق وقتا فى إعداده لارتباطه ببعض التشريعات الأخرى.
وفى سياق متصل، التقى المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية مع اللواء خالد الصدر، الأمين العام لمجلس النواب صباح اليوم.
وأكد الهنيدى أن اللقاء تناول الحديث عن الاستعدادات التحضيرية لبدء مجلس النواب القادم، من حيث الجانب الفنى وتجهيز القاعة الرئيسية للمجلس وتزويدها بأجهزة مخصصة تعمل بطريقة"برايل"، لتمكين النواب من ذوى الإعاقة البصرية من التصويت خلال جلسات المجلس بشكل مستقل، بجانب دعم لهم من جانب موظفى المجلس المتخصصين.
وأضاف الهنيدى أن الحديث تناول الحديث عن زيادة الكفاءة الأمنية من خلال الاستعدادات الأمنية واللوجستيه، بجانب تزويد المجلس بأجهزة جديدة للكشف عن المفرقعات.
وتابع الهنيدى، أنه جرى الاتفاق على أن يقوم بتخصيص مساحة فى جراج التحرير خاص بسيارات نواب مجلس النواب القادم، على أن يتحمل المجلس جزءا من تكلفة الانتظار مع النائب، على أن يتم تخصيص حافلات لنقل الأعضاء من الجراج إلى مقر المجلس.