محلب: لجنة الاصلاح التشريعى ستبدأ اعمالها بقانون الاستثمار

كشف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ستبدأ اعمالها بدراسة قانون الاستثمار ، وذلك بهدف الإصلاح الإقتصادى ولتكون مصر جاذبة للإستثمار.
وكانت اللجنة قد بدأت اجتماعتها اليوم الخميس برئاسة محلب فى مقر مجلس الشورى .
وقال محلب، في تصريح صحفي للمحررين البرلمانيين، إن اجتماع اللجنة يشير إلى اصرار الدولة على السير بقوة وخطوة سريعة نحو للإصلاح التشريعي، وبأن الحكومة تسير نحو بدأ منظومة مصر الحديثة.
وأضاف أن الدولة تبدأ في تنفيذ مشروعات جبارة واجراء إصلاحات اقتصادية شاملة ولذا سيكون أول قانون ستقوم اللجنة بدراسته هو قانون الإستثمار.
وأشار محلب إلى أن اللجنة ستقوم بإستكمال ما تم من خطوات نحو توجيه الدعم لمستحقيه بجانب المشروعات الكبرى التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لافتا إلى أن اللجنة لديها أجندة تشريعية ببرامج زمنية محددة.
من جانبه، قال المستشار ابراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة، إن الهدف من البدء بحزمة التشريعات الاقتصادية وخاصة؛ قانون الاستثمار لتحفيز المستثمرين لاستثمار اموالهم في مصر.
وأضاف، فى تصريحات له بعد اجتماع اللجنة، أن اللجنة ستقوم أيضا بحزمة من التشريعات خاصة بالأمن القومي وفي مقدمتها مشروع مكافحة الإرهاب.
وأوضح الهنيدي أن اللجنة ستجتمع اسبوعيا وكذا اللجان الفرعية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب تراجع عن قراره بعدم تخصيص ميزانية للجنة باعتبار أن عملها وطني يهدف إلى تطوير التشريعات وذلك بسبب اعتراض الأعضاء ويتم دراسة وضع مخصصات للجنة.