محلب يجتمع بوزيرى الزراعة والصناعة لبحث أزمة القطن وتوقعات بإلغاء وقف الاستيراد

توقع مصدر مسئول بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن يلغى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، خلال اجتماعه مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخرى عبد النور، والدكتور صلاح هلال وزير الزراعة منتصف الأسبوع الجارى، قرار وقف استيراد الأقطان من المناشئ المختلفة بصفة مؤقتة، والذى تسبب فى حدوث أزمة بقطاع الغزل والنسيج، وعدد من الوزراء خاصة أن القرار صدر من قبل وزارة الزراعة بشكل منفرد فى حين أنه يرتبط بشكل كبير بالصناعة.
اتحاد الصناعات: قرار وقف استيراد القطن غير مدروس
أكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن قرار وقف استيراد القطن بكافة أنواعه لفترة لم يتم تحديدها، غير مدروس، ويضر قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة.
وأشار السويدى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن الاتحاد اجتمع مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخرى عبد النور، وقام بعرض تداعيات القرار وأثره على قطاع الغزل والنسيج، وحجم الأضرار التى ستصيب المصانع حال استمرار العمل به، لافتاً إلى أن الوزير تفهم جيداً الوضع ووعد بحل الأزمة.
وأوضح "السويدى" أن وزارة الزراعة كان عليها أن تجتمع مع أرباب القطاع قبيل اتخاذ مثل ذلك القرار، وعرض الآثار المترتبة على تطبيقة، ولكن صدوره بهذا الشكل سيؤدى إلى فقد مصر أسواقها الخارجية، بالاضافة إلى أنه سيضعف المنافسة مع أسواق شرق آسيا، نظراً لارتفاع أسعار القطن طويل التيلة، بنسب تتخطى ضعف أسعار القطن قصير ومتوسط التيلة والذى تعتمد عليه صناعة الغزل والنسيج بكافة دول العالم.
القابضة للغزل: القرار له اثار سلبية ستنعكس على القطاع
من جانبه أكد مجدى طلبة، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن قرار وقف استيراد الاقطان من كافة الدول المنتجة بصفة مؤقتة، يوضح عمل الحكومة فى جرز منعزلة ولا يوجد استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق تنمية صناعية حقيقية.
وأشار طلبة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن القرار له آثار سلبية ستنعكس على قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الذى يعانى من أزمات عدة طوال السنوات الماضية نتيجة غياب الروؤية من قبل الجهات المعنية بالقطاع ، مشيرا إلى أن القطاع يزداد سوءا عاما تلو الأخر.
وأوضح طلبة أن كميات الغزول التى يتم انتاجها فى مصر تغطى فقط 15% من حجم احتياجات المصانع المحلية، بالإضافة إلى أن القطن المصرى فقد بريقه وجودته المتعارف عليها، وأن القطن طويل التيلة الذى تنتجه مصر لا تتخطى نسب استخدامه فى الصناعة ال2%، مؤكدا أن 98% من المصانع تعتمد على القطن متوسط وقصير التيلة.
وأضاف طلبة أنه يجب على الحكومة أن تعمل ككيان واحد يضم كافة اطراف المنظومة من وزارات وهيئات وصناع يتم اختيارهم بعناية فائقة ويعطى لهم صالحيات ورخصة لإصدار القرارات بصورة عاجلة مدعمومة من أكبر جهة إدارية فى الدولة، مؤكدا على أن استمرار العمل بهذه والعمل فرديا سيزيد من الوضع سوءا.
وأكد عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن استمرار العمل بالقرار سيؤثر بشكل سلبى على الصادرات المصرية، لافتا إلى صادرات الكويز فى تراجع مستمر حيث بلغ حجم الصارات بالكويز 815 مليون دولار فى حين كانت تبلغ المليار دولار سابقا، متوقعا أن تصل نهاية عام 2015 قيمة 800 مليون دولار نتيجة ذلك القرار، لافتا أن ارقام الصادرات المصرية لا تتناسب الامكانيات التى تتمتع بها بمصر فى ذلك القطاع، حيث حجم الصاردات لدول مثل بنجلادش وفيتنام تصل من 18 إلى 20 مليار دولار، وذلك نتيجة دعم الدولة والصناع وكافة العاملين على هذا القطاع بهذه الدول لصناعة الغزل والنسيج وتنميتها.
غرفة الملابس: هناك تفاوت بين مؤسسة الرئاسة والحكومة فى تحقيق التنمية الاقتصادية
وأكد محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن قرار وقف استيراد القطن بكافة أنواعه الصادر من قبل وزارة الزراعة غير مدروس ومدمر لقطاع الغزل والملابس الجاهزة.
وأضاف عبد السلام، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هناك تفاوتا بين مؤسسة الرئاسة والحكومة فى تحقيق التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن قرار مثل ذلك سيؤدى إلى إغلاق العديد من المصانع وتشريد آلاف العمال، نظرا لأن المصانع تعتمد فى انتاجها على مستلزمات انتاج لا يوفرها السوق المحلى، كما أن اجمالى انتاج مصر من القطن لا يكفى المصانع المحلية، بالاضافة إلى عدم توافر الاقطان قصيرة ومتوسطة التيلة التى تعتمد عليها الصناعة بكافة دول العالم.
وأشار عبد السلام إلى أن القرار سيتسبب فى خروج مصر من الأسواق العالمية كما أنه سيؤثر على صناعة التصدير، مطالبا الحكومة بضرورة التدخل السريع وإلغاء هذا القرار. وأوضح عبد السلام أن القطن طويل التيلة والذى تقوم مصر بزراعته لا يعتمد عليه الصناع نظرا لارتفاع تكلفته فى الانتاج وهو ما يتعارض مع متطلبات السوق المحلية والعالمية.
الصناعات النسيجية: القرار سيهدد بإغلاق المصانع
كما أكد محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن قرار وقف استيراد القطن من الخارج ل"فترة مؤقتة"، لم يحددها، سيهدد بإغلاق المصانع، موضحاً أن القرار خاطئ وغير مدروس من قبل وزارة الزراعة.
وأضاف "المرشدى"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن جميع الجهات المعنية بصناعة الغزل والنسيج، سواء كانت الغرف أو المجلس التصديرى للغزل والنسيج، الشركة القابضة للغزل، والنقابة العامة للغزل، طالب رئيس الوزراء ووزير الصناعة بسرعة التدخل ووقف القرار لإنقاذ القطاع من الانهيار.
وأشار "المرشدى" إلى أن هناك أنواعا من القطن تعتمد عليها الصناعة بنسبة لا تتخطى 90%، تعتمد عليها الصناعة لا تنتجها مصر، وهى القطن قصير ومتوسط التيلة والذى يعتمد عليه الصناع بكافة دول العالم، مما يؤكد أن استمرار القرار سيخرج مصر من المنافسة مع هذه الدول.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الإنتاج الكلي لمصر من القطن خلال الموسم الحالي بلغ نحو 1.9 مليون قنطار، وسجلت صادرات القطن المصري تراجعا بأكثر من 21 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي. وأضاف "المرشدى" أن الاتحاد الدولى لمنتجى الغزل والنسيج أعلن أن نسبة استخدام القطن طويل التيلة تتراوح بين 2 و2.5% فى جميع دول العالم.
وأكد أن القرار سيؤثر سلباً على صادرات مصر من الملابس والمنسوجات، فالمنتجون سيحصلون على القطن المصري بأسعار مرتفعة بعد وقف استيراد القطن قصير التيلة من الخارج، مما سيرفع تكلفة المنتج المصري مقارنة بالمنتجات العالمية.
كان مصدر مسئول بوزارة الزراعة، قد أكد أن الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، قرر حظر استيراد الأقطان من الخارج لحين تسويق القطن المحلى الموسم الحالى بواقع كميات مليون و750 ألف قنطار تنتج عن مساحة منزرعة 249 ألف فدان بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى تسويق مليون قنطار قطن محلى مخزنة فى المحالج للتجار بعد شرائها من الفلاحين العام الماضى ولم يتم تسويقها حتى الآن، مؤكدًا أن القطن المصرى يواجه بالفعل أزمة تسويق حقيقية ولابد من حلها.