اقتصاديون: أزمة اليونان تهدد الصادرات المصرية

أكدوا على ضرورة تدخل البنك المركزى..

حذر عدد من الاقتصاديين من تأثير أزمة اليونان المالية على الصادرات المصرية، مع استمرار تراجع سعر صرف اليورو، حيث ترتبط مصر بعلاقات اقتصادية متشابكة مع الاتحاد الأوروبى سواء أكانت فى مجال التجارة أم فى مجال الاستثمارات، خصوصا أنه الشريك التجارى الأول لمصر والسوق الأول للصادرات المصرية، وبسبب هذا التشابك فى العلاقات فإن الاقتصاد المصرى سوف يتأثر بشكل كبير بالتطورات فى قيمة اليورو حاضرا ومستقبلا، باعتبار أوروبا السوق الأولى للصادرات المصرية.
إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى السابق، أكد أن انخفاض سعر اليورو سينعكس سلبا على الصادرات النفطية والأسعار، قائلا: "إنه قلق بسبب استمرار تدهور سعر الصرف لليورو فى السوق المصرية لما له من آثار سلبية على الاقتصاد المصرى‏، خصوصا فى مجال الصادرات‏، حيث واصل سعر اليورو تراجعه فى سوق الصرافة المصرية إلى 710.96 جنيه لليورو،‏ وفى ظل توقع مواصلة تراجع اليورو، فإنه يجب عدم السماح بتراجعه أكثر من قبل البنك المركزى، حفاظا على الصادرات المصرية التى يمكن أن تتعرض لخسائر كبيرة فى حال هبوط السعر دون ذلك"‏.‏
ويختلف معه أحمد قورة، رئيس البنك الوطنى المصرى سابقا، مؤكدا أن تأثر الصادرات المصرية بانخفاض سعر اليورو لن يكون بالشكل الكبير، نظرا لانخفاض حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى بعد اتجاه الأنظار فى الوقت الحالى إلى الصين ودول جنوب شرق آسيا بشكل فظيع، بسبب انخفاض أسعارهم بشكل لا يقارن مع الاتحاد الأوروبى" . وأضاف أن التأثر قد يحدث فى حالة ما إذا كانت سلة العملات للبنك المركزى التى تبلغ 34 مليار دولار بها جزء كبير من اليورو، وأضاف "أنا لا أعتقد ذلك، لأن الاحتياطى الإستراتيجى للبنك المركزى أغلبه بالدولار وليس اليورو".
ومن جانبه قال على موسى، رئيس غرفة تجارة القاهرة، إنه من المحتمل أن تقع إيرادات الصادرات عرضة للضغط بسبب انكماش مستوى الطلب فى الخارج، حيث انخفضت الصادرات الصناعية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، خاصةً أن معظم الصادرات المصرية موجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة التى يشهد مستوى الطلب فيها انخفاضا.
وأشار موسى إلى أن أرباح المصدرين المصريين ستتأثر سلبا بسبب تراجع قيمة اليورو، مضيفا أن المتضرر الأكبر من انخفاض اليورو هو الدول المصدرة للمنتجات الصناعية المتقدمة أو المنتجات البترولية، مثل دول الخليج، وليس منتجات رخيصة كالتى تصدرها مصر.