الملحق التجارى للمفوضية الأوروبية: الصادرات المصرية ستتأثر بالأزمة لكن (لا داعى للمبالغة)

توقع كريستوف بيس، الملحق التجارى بالمفوضية الأوروبية بالقاهرة، أن يكون للأزمة المالية الأوروبية، التى انطلقت من اليونان، تأثير سلبى على الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى، إلا أنه انتقد القلق المبالغ فيه من تبعاتها على الاقتصاد المحلى.
وفى حواره مع «الشروق» قال بيس: إن الأزمة المالية الحالية فى الاتحاد الأوروبى ستؤثر على تجارته مع مصر لعدة أسباب، أولها تراجع سعر صرف اليورو خلال الشهرين الماضيين أمام أغلب العملات العالمية، الذى سيجعل وضع الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى أصعب، لأن سعرها سيرتفع، بينما يعطى ميزة تنافسية كبيرة للصادرات الأوروبية، التى ستتراجع أسعارها. ومن جهة أخرى فإن الحاجة لتقليص عجز الميزانية والدين العام فى أوروبا سيكون له تأثير سلبى على النمو الاقتصادى فى الدول الأعضاء، وهو ما سيؤدى إلى تراجع الطلب الداخلى فيها، وهو ما سينعكس على انكماش الواردات من مختلف الدول، ومن بينها مصر. «أعتقد أن التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبى ستتأثر من خلال هاتين القناتين؛ العملة وتباطؤ الطلب المحلى، لذا أتوقع تضاؤل الصادرات المصرية، وارتفاع فائض الميزان التجارى لصالح الاتحاد الأوروبى».
ولم يستبعد بيس تأثير الأزمة الأوروبية على سوق المال المصرية، مشيرا إلى أن هذا يعود إلى «عدوى القلق» التى تنتاب الأسواق فى العالم، وقال «شخصيا أعتقد أن هذا الخوف مبالغ فيه لأن الاقتصاد المصرى يعتمد بشكل أساسى على الطلب المحلى، كما أن مصر ليست قوة تصديرية كبرى مثل سنغافورة أو هونج كونج أو ألمانيا»، مضيفا «قنوات نقل الأزمة لمصر مبالغ فيها غالبا، لكن الخوف عدوى فى أسواق المال».
ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يعد أكبر شريك تجارى لمصر، بقيمة صادرات وواردات بلغت 18.7 مليار يورو خلال العام الماضى، انخفضت بنسبة 12% مقارنة بعام 2008، وفقا لبيانات يوروستات. ويستحوذ الاتحاد على نحو 40% من قيمة التجارة الخارجية لمصر، مع ميل الميزان التجارى لصالحه فى ظل تنوع صادراته التى تشمل المعدات والآلات، ووسائل النقل، والسلع المعمرة وشبه المعمرة، المنتجات المصنعة فى كل القطاعات، والمنتجات الزراعية خاصة القمح. فيما تمثل صادرات البترول والغاز نحو 50% من قيمة الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى، إلى جانب المواد الخام والخضر والفاكهة.
وكان مؤشر البورصة المصرية قد شهد تراجعا منذ أول مايو، عندما بدأ القلق على مصير الاقتصاد اليونانى يعترى الاسواق، ليفقد المؤشر العام 12.8 من قيمته اعتبارا من أول مايو وحتى نهاية جلسة التداول يوم الاربعاء فيما يرجعه المحللون للتخوف من تبعات الأزمة على الاقتصاديات الأوروبية.
بينما يميل ميزان تجارة الخدمات لصالح مصر فى مقابل الاتحاد الأوروبى، بفضل قطاعى السياحة والنقل الذى تمتلك مصر فيهما نقاط قوة، حسب قول بيس.
وعلى صعيد التطورات فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، قال الملحق التجارى إنه بدخول اتفاقية تحرير تجارة المنتجات الزراعية بين الجانبين من أول الشهر الحالى أصبحت أغلب المنتجات المصرية الصناعية والزراعية يمكنها الدخول للاتحاد الأوروبى دون جمارك.
«الآن يمكن أن نقول إن عملية تحرير التجارة تسير على ساقين، المنتجات الصناعية التى تمت تغطيتها بالفعل فى اتفاقية الشراكة منذ 2004، والمنتجات الزراعية التى تم تحريرها أيضا»، كما يقول بيس، مشيرا إلى أن النقطة المفقودة هى تجارة الخدمات كالبنوك، والتأمين، والنقل، السياحة، والاستشارات، التى بدأت المفاوضات عليها منذ عام 2007، ولم يحرز منذ هذا الوقت تقدما كبيرا، معربا عن عدم تأكده من التوقيت الذى يمكن إكمال هذا الجزء فيه.
وأشار إلى أن المشكلة قد تكون فى أن الاتحاد الأوروبى لديه عدد من نقاط القوة فى هذا المجال، حيث إن الشركات الأوروبية بشكل عام رائدة العالم فى العديد من الخدمات «وقد تشعر مصر أنه لا يوجد الكثير لتكسبه فى هذا المجال».
وقال بيس: «إن تحرير الخدمات سيتم وفقا لما يقدمه كل طرف للآخر»، فإذا قررت مصر على سبيل المثال تحرير جزء كبير من أحد القطاعات الخدمية ستجد فى المقابل الجانب الآخر على استعداد لتحرير قطاع كبير لديه أمامها، إذن الأمر «يعتمد على المكسب المتبادل للطرفين».
ووصف بيس الأزمة المالية الحالية فى الاتحاد الأوروبى بأنها «مقلقة»، إلا أنه يرى أن لها نقاطا إيجابية أيضا، حيث إنها ستجبر الدول الأعضاء على تعديل وضعهم المالى لأن عجز الميزانية كان مفرطا فى كثير من الدول، كما أنها «من وجهة نظره» ستجبر الدول الأعضاء أيضا على تنسيق سياساتهم الاقتصادية بشكل أفضل لأنه حتى الآن «ما لدينا هو عملة موحدة ونظام مالى موحد فقط، لكن لا يوجد تفكير فى سياسة الميزانية العامة أو سياسة اقتصادية، لذا اعتقد أن هذه الأزمة ستجبر أعضاء منطقة اليورو على تنسيق سياساتها الاقتصادية وميزانيتها بشكل أفضل».
وعن تأثير الأزمة على التجارة بين دول الاتحاد الأوروبى وبعضها البعض، أوضح بيس أنه على مستوى دول منطقة اليورو لن يكون هناك تأثير بسبب تراجع سعر صرف العملة لأنها موحدة، إلا أن التأثير الحقيقى هو الوضع الاقتصادى فى كل دولة على حدة، ضاربا مثالا باليونان ففى حال اتخاذ الحكومة إجراءات تقشفية قوية جدا لتقليل عجز الميزانية، فبالتالى سيتأثر الطلب المحلى سلبا مما يعنى «استيرادا أقل»، وتأثير هذا على الدول المصدرة لهذه الدولة.
وحول إمكانية انتقال الأزمة اليونانية إلى دول أخرى فى الاتحاد الأوروبى، قال بيس: «من المهم أن نعرف أن كل دولة متفردة»، موضحا أن الوضع فى اليونان ليس مماثل لإسبانيا أو البرتغال أو أيرلندا مثلا بسبب مزيج من المؤشرات الاقتصادية تشمل الهيكل الاقتصادى لكل دولة، ومستوى الدين العام والعجز العام.
وقال بيس: «حاليا لا أرى أى مخاطر لحدوث مشاكل مالية فى أى دول أخرى، ووضع اليونان لا يقارن فلديها عجز فى الميزانية ودين عام ضخم»، مضيفا أتمنى أنه بعد شهر أو شهرين ينتهى الاضطراب المالى الحالى فى الأسواق، بعد صدور أول مؤشرات تقول إن إجراءات الدعم بدأت تعمل وأن عجز الميزانيات والدين العام آخذ فى التراجع، وقتها سيهدأ سوق المال.