أنفلونزا الأزمة اليونانية تضع أوروبا واليورو فى مأزق

رشيد يعلن مواجهة انخفاض الصادرات..

انتشرت موجات القلق فى القارة العجوز أوروبا بسبب المتاعب التى تتعرض لها عملتها الفتية "اليورو"، إذ شهدت الأيام الماضية سلسلة من انخفاضات سعر الصرف مقابل الدولار لتصل إلى الذروة مع الوصول إلى 1.22 دولارا لليورو الواحد، وتسود حالة التشاؤم فى الأسواق المالية حول الوضع المستقبلى لليورو بسبب الفشل النسبى لمعالجة الأزمة المالية اليونانية وانعدام قدرة السيطرة عليها وانتقالها فعليا إلى أسبانيا التى بدأت بدورها بإجراءات التقشف، الأمر الذى زاد من توقعات خسارة اليورو لجزء كبير من قيمته ربما تصل إلى 20% من قيمته كما بلغ التشاؤم أشده مع توقعات بانهياره بشكل كامل.
وبالنسبة للتأثير على الاقتصاد المصرى فقد دق وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد ناقوس الخطر وأعلن أن الحكومة تعتزم مواجهة تأثير انخفاض سعر صرف اليورو بالسلب على قيمة الصادرات والربحية للصناعة بصورة فعالة، مؤكداً أن مشكلة تراجع اليورو أثرت على مبيعات جميع دول العالم مع الاتحاد الأوروبى، وشدد خلال اجتماعه أمس مع مسئولى قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة بمصر على ضرورة عدم التخوف من مثل هذه المشكلات رغم أن لها تاثيراً سليباً على الصناعة المصرية.
وبالعودة للأسهم الأوروبية فقد أغلقت مع نهاية آخر تعاملاتها على انخفاض شديد بسبب ارتفاع الدولار الذى أدى إلى انخفاض شركات التعدين بعد انخفاض سعر النحاس، وأغلق مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية الكبرى حسب معلومات أولية منخفضا بنسبة 0.2% عند 1012.68 نقطة بعدما صعد إلى قمة عند 78 .1025 فى وقت سابق من الجلسة.
ويلقى السياسيون الأوروبيون باللوم على أسواق المال لما يحدث فى منطقة اليورو وتم توجيه اللوم بشكل خاص إلى الأسواق الأمريكية بسبب توجه المضاربين والمستثمرين بالمضاربة المبيتة فى الأسواق لاستهداف العملة الأوروبية عبر وسائل محددة مثل المراهنة على فشل اليونان وتفشيها فى منطقة اليورو بأكملها.
كما أعربت الأوساط الأوروبية عن سخطها أمام توجيه أسواق المال والمحللين النقديين المرتبطين بهذه الأسواق انتقادات لطبيعة سير المؤسسات الأوروبية نفسها وتعدد رؤوسها وغياب عدد من كبار المسؤولين فى بروكسل عن إدارة الأزمة إلى جانب الدور المتواضع الذى قام به الاتحاد الأوروبى منذ بداية أزمة اليونان والدور المحدود الذى قامت به المفوضية، إضافة إلى الخلاف المفتوح بين ألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ظهور مخاوف من المعركة المقبلة بين السياسيين الأوروبيين وأسواق المال والتى بدأت مؤشراتها مع كلام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التى وصفت المعركة ضد أسواق المال بأنها نوع من النضال السياسى ضد الأسواق ووعد الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى بشن حرب بلا هوادة على المضاربين.
ومما يزيد من مخاوف تفاقم الأزمة فى أوروبا ما أعلنه جان كلود تريشيه محافظ البنك المركزى الأوروبى إن أوروبا تمر بأوقات عصيبة، مشيرا إلى أنه ''لا شك أننا نعيش منذ 2008، أسوأ موقف يمر بنا منذ الحرب العالمية الثانية ولربما منذ الحرب العالمية الأولى''، محذرا فى حديث له لمجلة ''دير شبيجل'' الألمانية من أن مشكلات الديون اليونانية قد يطول تأثيرها دولا أخرى فى منطقة اليورو، مضيفا أنه قد يحدث ذلك بسرعة شديدة للغاية، أحيانا فى غضون ساعات.
والأمر اللافت أيضا والذى زاد من مخاوف تفكك اليورو ما أعلنه المستشار الاقتصادى للرئيس باراك اوباما بول فولكر من احتمال تفكك اليورو وهو الامر الذى اغضب المسئولين الأوروبيين الذين ردوا بطريقة غير مباشرة بأنه من الممكن أن يكون وراء الأزمة المالية الأوروبية بعض المخالفات التى ارتكبتها مصارف استثمارية امريكية وضعت حاليا تحت الرقابة مع امكانية محاسبتها اذا ثبت تورطها بما يجرى بسبب صفقاتها المشبوهة، مما دفع لتيموثس جيثنر وزير الخزانة الأمريكى للتعليق حول هذه الأزمة حيث أكد فى مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج فى سنغافورة نقلتها ''رويترز''، أنه واثق من أن أوروبا ستحل أزمة الديون التى تواجهها.
ويرى العديد من المحللين أن الأزمة الأوروبية لن تنتهى إلا مع قيام حكومة كونفدرالية موحدة تكون لها السطة المالية الكاملة وليس كما يجرى الآن على الطريقة الفيدرالية، إذ لا قرار جازم ولا رقابة فعالة تستطيع التحكم بالميزانيات ونسب النمو بشكل متوازن بين الدول الأعضاء.