أكد خبراء الاقتصاد أن الأجندة الاقتصادية من الممكن أن تتأثر بالأزمة الاقتصادية التى تجتاح دول الاتحاد الأوروبى حاليا وذلك بعد أزمة اليونان وفى الطريق المجر وإسبانيا. فالأزمة مازالت مستمرة وشبح الانهيارات يحدد المؤسسات المالية الأوروبية ومصر ليست فى مأمن من هذه الأزمة التى تواجه الاتحاد الأوروبى لأنه هو الشريك التجارى الأول لمصر ونسبة كبيرة من الصادرات المصرية تذهب إلى دول الاتحاد الأوروبى بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبى.. مما يعنى أن الصادرات المصرية لأوروبا ربما تواجه أزمات خلال الفترة المقبلة وأيضا فإن 70% من السياحة الوافدة إلى مصر تأتى من دول الاتحاد خاصة ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا. ويقول د. صلاح الدسوقى الخبير الاقتصادى ورئيس المركز العربى للإدارة والتنمية: إن أزمة الاتحاد الأوروبى هى جزء من تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث حدث توسع فى عضوية الاتحاد ومن ثم لم يستطع هذا الكيان أن يستوعب هذا التوسع فضلا عن حدوث قفزة فى دول الاتحاد لأسباب سياسية وليست اقتصادية مما أدى إلى وجود كيانات ضعيفة نسبياً، ولعل ما حدث فى اليونان كان البداية وهناك بعض الدول فى الطريق مثل المجر وإسبانيا. وأوضح أن من يدعى أننا لن نتأثر، فهذا الكلام غير صحيح فلابد أن نتأثر ولعل أحد مظاهرها هو انخفاض سعر صرف اليورو، وبالتالى فهذا يؤثر على نسبة الصادرات والواردات من الاتحاد الى الدول ومن ضمنها مصر، فضلا عن انخفاض الصادرات المصرية وارتفاع الواردات إلى مصر، وهذا يتسبب فى زيادة نسبة عجز فى الميزان التجارى فى علاقتها مع الاتحاد الأوروبى. موضحا أن الاتحاد هو أحد أشكال الكتل الاقتصادية التى بدأت فى تقديم مساعدات اقتصادية بأشكال مختلفة، ومن ثم يتوقع تقلص حجم هذه المساعدات للخارج بما فى ذلك مصر. وتقول د.يمن الحماقى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: إنه لا يمكن استبعاد تأثرنا بما يحدث فى الاتحاد الأوروبى بما سيترك أثره على نسبة الصادرات لما فى ذلك من اتفاقيات تصديرية لافتا إلى أن الاستثمارات الأجنبية تعتمد بشكل كبير على الاتحاد الأوروبى. وقالت يمن: إنه لاينبغى أن نغفل أن هذا سوف يكون له أثر على خطط الاتحاد الأوروبى فى تصفية المعونات والمنح الواردة إلى الخارج، وجوانب أخرى تترك أثرا فى زيادة تنافسية الإنتاج، ويشجع المنتجين على استثماراتهم بالاعتماد على منتجين مصريين بأقل التكلفة وبالتالى يرفع من قدرته على المنافسة. ويقول د.عبد الصمد الشرقاوى الخبير الاقتصادى ومدير المركز العربى للتنمية البشرية: إنه بلاشك هناك علاقة تأثير وتأثر مع الاتحاد الأوروبى فنحن لدينا سلة معاملات مالية وشركات أوروبية مساهمة فى الشركات المصرية بنسبة 49% وشركات تعمل بملكية أوروبية كاملة مثل شركات البترول لافتا إلى وجود بعض الاتفاقيات التجارية مثل النقل البحرى واتفاقيات عمالة إلى اليونان، فهى البلد الوحيد الذى به مستشار عمالى، وبالتالى فإن اقتصادنا لابد أن يتأثر بالسوق الأوروبية، وبالتالى فنحن نتأثر مما يحدث، فعلى الرغم من نفى البعض وجود تأثيرات علينا مما حدث فى اليونان، فهذا غير حقيقى لافتا إلى وجود تأثيرات فى مجالات أخرى مثل السياحة والخدمات والعمالة والشركات التى تعمل فى النقل البحرى، وهذا سوف يتسبب فى نقص عدد السائحين الذين يتوافدون على مصر وخاصة من اليونان وأوروبا بشكل عام فضلا ع.ن تأثير العمالة المصرية فى اليونان فى مجالات خدمات بحرية تنخفض أجورها تعود إلى مصر وتذهب إلى دول أخرى.. فضلا عن الأسهم الموجودة فى الشركات العاملة المشتركة، فمن الممكن أن تتأثر وتهبط بأسعارها بسبب الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها اليونان، ومن الممكن دخول بعض الاستثمارات المصرية فى اليونان، وبالتالى من الممكن أن تتأثر لانخفاض أرباحها أو تقلص نشاطها.
