الخارجية تجتمع مع السفراء الأوربيين لبحث شكاوى المصريين

أكد السفير حمدى سند لوزا مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية أن موضوع التأشيرات محل اهتمام الرأى العام وجميع المواطنين ووزارة الخارجية منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن الوزارة تعلم تبعاته على مصالح واهتمامات المواطنين سواء رجال أعمال أو دارسين أو حتى مسئولين عند توجههم لأوربا للمشاركة فى أعمال رسمية وفى الحالات الإنسانية للعلاج فالموضوع له أبعاد متعددة.
وقال السفير لوزة عقب اجتماعه اليوم مع سفراء الدول الأوربية المعتمدين بالقاهرة إن وزارة الخارجية من خلال القطاع الأوروبى والقطاع القنصلى والمراسم تتعامل مع هذا الموضوع بكل جدية، وبالتالى الاجتماع الذى تم مع السفراء الأوربيين يأتى فى إطار سلسلة من اللقاءات مع هؤلاء السفراء مؤكدا أن هذه المشكلة لا تثور فقط مع الدول الأوربية وإنما مع الدول العربية وغيرها من الدول الأفريقية والأسيوية وليست مع الدول الموقعة على اتفاقية شنجن وإنما مع دول أوربية غير أعضاء فى الاتفاقية تفرض قيودا وصعوبات أمام المتقدمين الراغبين فى طلب الحصول على التأشيرة.
وشدد لوزة على أن الخارجية تتابع ما يدور فى كل المحافل والمنتديات وآخرها اجتماع عقد مؤخرا بأحد الفنادق لمناقشة هذا الموضوع مشيرا إلى أن الوزارة على اتصال برجال الأعمال سواء على المستوى الفردى أو منظمات الأعمال للتنسيق مع السفارات الأوربية والمكاتب التجارية التابعة لها لتحديد قائمة بالمصريين العاملين فى مجال الاستثمار الذين يترددون على أوربا للحصول على تسهيلات خاصة فى مجال التأشيرات تسمح بعدة سفريات وتقليص فترة الحصول على التأشيرة.
و قال السفير حمدى سند لوزة مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوربية: تمت متابعة هذا الأمر مع السفراء الأوربيين بالقاهرة وتم طرح عدد من الشكاوى المتعلقة بهذا الأمر وذلك فى إطار علاقة مصر بالاتحاد الأوربى والحوار المشترك حيث أوضحنا رؤية مصر بعدم الحديث عن حرية التجارة والسلع ورأس المال دون حرية انتقال الأفراد مشيرا إلى أن أوربا تطالب مصر بالحوار حول الهجرة غير الشرعية فى الوقت الذى تتجاهل فيه إتاحة الفرصة للمواطنين المصريين بالسفر بطريقة شرعية لدول الاتحاد من خلال إمكانية الحصول على تأشيرة للدراسة أو العمل.
وأوضح لوزة أنه شدد خلال اجتماعه مع السفراء الأوربيين على ضرورة حسن معاملة المواطنين المصريين من قبل السفارات الأوربية العاملة فى مصر ووجود صالات انتظار مناسبة تليق بهم وتقليل فترات الانتظار للحصول على تأشيرة لأنه لا يعقل انتظار المواطن شهرا أو شهرين للحصول على تأشيرة، مشيرا إلى الضوابط التى تضعها دول اتفاقية شنجن تحدد 15 يوما لتعميم المعلومات التى يقدمها المواطن على كل الدول الأوربية.
وقال مساعد وزير الخارجية: إن السفراء أوضحوا أنهم فى طريقهم لتطبيق نظام أحدث للتعامل وتعميم المعلومات سيترتب عليه تقليل وقت الحصول على التأشيرة مشيرين إلى بعض المشكلات التى تواجه السفارات من المتقدمين للحصول إلى التأشيرة مثل عدم استيفاء الطلبات والتقدم لأكثر من سفارة للحصول على تأشيرة وهو ما يؤكد أن الموضوع متعدد الأبعاد ولن يحل ما بين يوم وليلة ويحتاج إلى بعض الوقت.
وأوضح لوزا أن مصر اقترحت تشكيل آلية مشتركة تتعلق بالحصول على تأشيرة من السفارات الأوربية وإيجاد رد سريع على الشكاوى المقدمة من المواطنين متوقعا أن يناقش السفراء الأوربيين هذا الاقتراح فى أقرب وقت خلال اجتماعاتهم المقبلة.
وقال: "إن هذه الآلية لا يمكن أن تحل كافة المشاكل خاصة وإن بعضها معقد ومتراكم لكن على الأقل سيحدث بعض التسهيلات والترتيبات المتفق عليها والتى تعطى فرصة اكبر للمواطن المصرى أيا كان الهدف من توجهه لأوربا سواء سياحة أو عمل أو دراسة بما يساعد على تسهيل حصوله على التأشيرة موضحا أنه فى نفس الوقت فان الاتصالات مع دول الاتحاد الاوربى قد تكشف عن بعض القصور فى المعاملات البيروقراطية والأخطاء فى البيانات التى يتم تقديمها.
وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية أن أحمد أبو الغيط وزير الخارجية أعطى توجيهات لكافة القطاعات للتعامل مع هذا الموضوع بكل جدية وحسم بحيث يشعر المواطن بنتيجة هذا التحرك فى القريب العاجل.