أكدت وزارة الخارجية امس سعيها لايجاد آلية جديدة لمنح التأشيرات للمواطنين ورجال الاعمال الراغبين في السفر لدول الاتحاد الاوروبي خاصة بعد تعدد الشكاوي بهذا الشأن. صرح بذلك السفير حمدي لوزا مساعد وزير الخارجية للشئون الاوروبية وقال انه ناقش خلال اجتماعه امس مع سفراء الدول الاوروبية المعتمدين بالقاهرة البحث عن ايجاد حل لمواجهة تعنت السفارات الاوروبية خاصة دول الاتحاد الاوروبي في اعطاء تأشيرات للمواطنين ورجال الاعمال الذين لهم مصالح في هذه الدول. واضاف ان الوزارة بجميع قطاعاتها تتابع هذه القضية سواء القطاع القنصلي أو المراسم مع السفارات الاوروبية أو مع رجال الاعمال والمواطنين أنفسهم.. مشيرا إلي وجود اجتماعات مستمرة مع الجهات والهيئات ومنظمات رجال الاعمال التي لها مصالح مستمرة في اوروبا بهدف التنسيق بينها وبين السفارات الاوروبية لتسهيل عمليات منح التأشيرات لهم.وقال لوزا ان المرحلة المقبلة سوف تشهد اجتماعات مكثفة سواء مع الجانب الاوروبي أو الجهات الاخري التي تتعامل مع السفارات بهدف الوقوف علي حقيقة المشاكل التي يتعرض لها المواطنون امام سفارات دول الاتحاد الاوروبي خاصة انه من المفترض الحصول علي التاشيرة خلال15 يوما وليس خلال شهرين.وأوضح السفير حمدي لوزا أن وزير الخارجية أحمد أبوالغيط أعطي توجيهاته بتكثيف الجهود من جميع القطاعات المعنية مع السفارات الاوروبية لمواجهة تلك المشكلة بصورة عاجلة وعملية.. مشيرا إلي ان هذا الموضوع سوف يستغرق بعض الوقت. يأتي الاجتماع وسط توقعات البعض بعدم إنهاء المشكلة علي الفور في حين رأي اخرون ان المساعي الهادئة احد السبل لانهاء الأزمة قريبا.واكد السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب أن مشكلة تأشيرات شينجن لن تحل فورا بعقد الاجتماعات قائلا: الناس دي عاملة نظام مفيش حد يقدر يتخطاه مشيرا إلي أن الدول العربية أيضا بها نفس التعقيدات في التأشيرات. وقال: اعتقد أنه طالما ترتبط مسألة التأشيرات بالحالة الأمنية للدول فإن حلها يحتاج من4 إلي5 سنوات لحلها, لافتا إلي أن الاجتماعات ستعمل علي حل بعض المشكلات فقط وليس كلها. من جانبه أوضح مصطفي السلاب رجل أعمال أن وجود حالة حوار هادئ بين مسئولين رسميين من الجانبين المصري والاوروبي سيكون له دور ايجاب في إنهاء المشكلة, متوقعا انتهاء مشكلة التأشيرات في غضون شهر أو شهرين علي الاكثر. وقال: أعتقد ان هذا الاجتماع لن يكون الأخير وانما ستتبعه اجتماعات أخري مع منظمات الاعمال الشرعية مثل اتحادات المستثمرين ورجال الاعمال وغيرها حتي يمكن انهاء المشكلة في اسرع وقت. في غضون ذلك أوضح علي عيسي عضو المجلس التصديري أنه يجب تدخل الحكومة ووزارة الخارجية لتسهيل حصول رجال الأعمال علي التأشيرات لجميع انحاء العالم وليس دول الاتحاد الاوروبي فقط.. مشيرا إلي ضرورة فرض هيبة مصر والسوق المصرية علي هذه البلاد.