«أبو الغيط» يدعو لضم السلطة الفلسطينية للحوار الأوربي - المتوسطي كشريك كامل

أكد احمد أبو الغيط، وزير الخارجية، علي «ضرورة استمرار مسيرة التعاون والحوار و الأوربي - المتوسطي، وتوسيعها لتشمل السلطة الفلسطينية كشريك كامل لا يمكن تحقيق السلام بالمنطقة بدونه»، مشددا علي أن «امن أوروبا لا ينفصل عن امن منطقة البحر المتوسط».
وقال أبو الغيط في كلمه له أمام المؤتمر المتوسطي ل«منظمة الأمن والتعاون في أوروبا» اليوم في القاهرة والتي ألقاها نيابة عنه السفير حمدي لوزا، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية : إن منظمة الأمن والتعاون الأوربي التي نشأت أوائل السبعينات عليها دور في إقرار مفاهيم الأمن الشامل وغير الجزئي، كما أن لها ادوار أخري ذات أهمية تتمثل في تناولها الإبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية، وترويجها لحرية الإعلام المسئول والتسامح وعدم التمييز، خاصة مع المهاجرين مع اعتبار ذلك من التحديات الأمنية التي تواجه أوروبا وتهم منطقة المتوسط، مشيراً إلي أن مصر ترحب بعقد مؤتمر شامل للمنظمة في ظل الرئاسة «الكازاخية» عن مفهوم التسامح وعدم التمييز، كما ترحب مصر بمبادرة المشاركة المتوسطية ودعم الممثلين الشخصيين للمنظمة لمكافحة التمييز ضد المسلمين والمسيحيين واليهود.
وعبر وزير الخارجية عن ترحيب مصر بقرار المجلس الوزاري للمنظمة بدعوة الدول الشركاء للمشاركة في الاجتماعات التي ستتناول عملية إعادة هيكلة المنظمة وهي ما تسمي بعملية «كوروف» تمهيدا لإعداد خطة عمل في هذا الشأن.
من جانبه قال السفير هشام ماهر، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية، إن «المؤتمر يهدف إلي تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وطرح أوجه جديدة للتعاون الأوربي المتوسطي، موضحا أن المؤتمر سيبحث ثلاث محاور أساسية تتعلق بالجوانب السياسية والأمنية وتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية علي الهجرة، والذي يوليه المؤتمر اهتمام بالغ علي أساس انه من الممكن أن تكون هناك ايجابيات للازمة المالية فيما يخص موضوع الهجرة غير الشرعية، فضلا عن المحور الأخير وهو تقييم الوضع الحالي للمنظمة ووضع تصور مستقبلي للفترة القادمة».
وأكد ماهر أن «التعاون بين الدول المتوسطية والأوروبية يتم من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين علي أفضل الممارسات التي أنجزت في مختلف الجوانب السياسية والإنسانية وأيضا الأمنية، وغير ذلك من المجالات، لافتاً إلي أن المؤتمر سينتهي إلي استخلاصات لجميع المناقشات التي تمت دون إصدار أية قرارات ملزمة».