مؤسسة حقوقية تحذر من الرقابة على حرية الفكر

أكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، على أن حماية حرية الفكر والإبداع والتعبير، الواردة بالدستور المصرى والمواثيق الدولية، المعنية بحقوق الإنسان، لا تخص فقط، الدفاع عن الأفكار السائدة والمقبولة لدى غالبية الناس، ولكن أيضاً حماية التعبير عن الكلام والأفكار المخالفة لما هو سائد فى المجتمع.
حذرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، فى بيان لها اليوم الأحد من تصاعد وتيرة الرقابة على حرية الفكر والإبداع، بأنماطها المتعددة والمتنوعة خلال الأسابيع الأخيرة، وقد برز منها ما يعرف بدعاوى وبلاغات الحسبة، حيث قيام أحد المحامين بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد وزير الثقافة، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار، منح كل من حسن حنفى وسيد القمنى، جائزة الدولة التقديرية، فى العلوم الاجتماعية، بالإضافة إلى الدعوى المقامة سلفاً من المواطن يوسف البدرى، بصدد ذات الموضوع.
وأيضاً قيام بعض المحامين بتقديم بلاغ للنائب العام، بسبب قيام الهيئة العامة لقصور الثقافة، بنشر طبعة جديدة من كتاب "ألف ليلة وليلة"، بدعوى خدشه للحياء العام، وأخيرا قيام محامين بتقديم بلاغ للنائب العام، ضد الكاتب يوسف زيدان، مؤلف رواية عزازيل، عقب تصريحاته فى ندوة عقدتها جريدة اليوم السابع بصدد طبيعة التعليم الكنسى، ونقده لبعض تعاليم المسيحية وقد استند مقدمو البلاغ إلى أن زيدان قد ارتكب جريمة ازدراء الدين المسيحى.
فى سياق متصل رفض جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ما يقرب من أثنى عشر عملاً فنيا خلال الأسابيع الماضية، وأسباب الرفض ثلاثة لا رابع لها، وهى إما لأسباب سياسية، أو دينية، أو لتناول قضايا جنسية، يعتبرها القائمون على أعمال الرقابة أنها تسىء للأخلاق الاجتماعية، العامة للمجتمع، والأمثلة على ذلك عديدة، منها اعتراض الرقابة على أغنية فى مسرحية "الحادثة التى جرت"، بزعم إساءتها لسياسة الإدارة الأمريكية، وكذا اعتراضها على سيناريو فيلم "المسطول والقنبلة" بسبب تناوله لقضية التعذيب داخل السجون، وإما لأسباب أخلاقية اجتماعية، مثل رفض الرقابة لبعض الأفلام التى تتعرض لقضايا "المثلية الجنسية" باعتبارها واقعاً لا ينبغى تناوله، ومثال ذلك فيلم "بنتين من مصر".
تشير تلك الأمثلة السابقة، إلى تزايد معدل التدخل الرقابى، فى عملية الفكر والإبداع، داخل المجتمع المصرى، ويساند هذه التوجهات المعادية، لحرية الفكر والإبداع، نصوص تشريعية سيئة السمعة، تمتلئ بها القوانين المصرية، إضافة إلى الخلط الكامن فى عقول القائمين على المؤسسات الرقابية، سواء كانت إدارية أو قضائية، بين قناعتهم الشخصية، وبين تطبيق المدلول الدستورى المطلق، لحرية الفكر والإبداع، وهو ما يضع على عاتق الجهات المدافعة، عن حرية الفكر والإبداع، وعلى رأسها المفكرين والمبدعين، واتحاد الكتاب، والمنظمات الحقوقية، مهمة التصدى لهذه الهجمة، التى تنتقص من قيمة الحرية بمعناها العام.