رفض استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية يثير أزمة بين الصيادلة..نقيب الصيادلة: حجم الأدوية منتهية الصلاحية داخل الصيدليات يتراوح بين 400 و600 مليون جنيه.. وجارٍ الاتفاق على مبادرة لسحبها من الصيدليات

نقلا عن اليومى
كشف تيار الإصلاح المهنى الصيدلى عن أزمة حادة تواجه الصيدليات، تتمثل فى وضع الشركات والمصانع المنتجة شروطا قاسية لقبول إعادة الأدوية منتهية الصلاحية إليها، وقال أحد مؤسسى التيار الدكتور أحمد الدمرداش، إن الصيدليات تواجه أزمة حقيقية حيال إعادة الأدوية منتهية الصلاحية إلى الشركات والمصانع المنتجة لها، حيث يجد الصيدلى نفسه محاصرا ما بين شروط يصعب الالتزام بها من قبل الشركات وبين خسائر طائلة جراء الاحتفاظ بالأدوية منتهية الصلاحية داخل صيدليته بعد شراء دفعات جديدة لتلبية مطالب المرضى من المواد الفعالة.
وأضاف، أن مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية بدأت منذ حوالى 7 سنوات، حيث كان يتم قبل ذلك إرجاع الأدوية الإكسبير دون التقيد بشرط، إلا أنه نتيجة لزيادة أنواع وكميات الأدوية بشكل كبير، وضرورة توفير الصيدليات لكل الأنواع أدى إلى ارتفاع كمية الأدوية منتهية الصلاحية.
وأكد الدمرداش، فى تصريحات خاصة ل «اليوم السابع»: «للأسف فإن كل ما يشغل الشركات هو أن تبيع كمية الأدوية التى أنتجتها، وعند إعادة الأدوية منتيهة الصلاحية ترفض أو تضع شروطا مجحفة للصيادلة، بحيث تقبل 1 % أو 2 % فقط من قيمة الطلبيات الجديدة التى من الطبيعى أنها ستكون بها كمية من الإكسبير أيضا.
ولفت أحد مؤسسى تيار الإصلاح المهنى الصيدلى، إلى أن بعض التجار يلجأون فى تعويض الصيادلة عن تلك الأزمة من خلال شراء تلك الكميات من الأدوية منتهية الصلاحية ب«الكيلو» أو إجراء خصم يتراوح مابين 10 أو 15 % من قيمة تلك الأدوية منتهية الصلاحية، ويقومون بدورهم بإعادة إنتاجها من جديد، وبيعها للمرضى، وسط غياب الرقابة من وزارة الصحة. ويؤكد الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة السابق، أن الشركات تعمل فى ظل غياب القانون وإغفال وزارة الصحة والإدارة المركزية للأدوية، وادعاء المسؤولين أن تلك الأزمة تجارية . وقال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة أطلقت مبادرة Wash Out لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بكل أنحاء الجمهورية وجار الالتفاف حولها، مشيرا إلى أنه طبقا لإحصائية مبدئية تتراوح كميات الأدوية منتهية الصلاحية بالأسواق ما بين 400 و600 مليون جنيه.