"الصيادلة":قيمة الأدوية منتهية الصلاحية تتراوح بين 400 و600 مليون جنيه

قال الدكتور أحمد الدمرداش أحد مؤسسى تيار الإصلاح المهنى الصيدلى، إن مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية بدأت منذ حوالى 7 سنوات، وأنه قبل ذلك الوقت كان يتم إرجاع "الإكسبير" دون التقيد بشرط، إلا أنه نتيجة لزيادة أنواع وكميات الأدوية بشكل كبير، وضرورة توفير الصيدليات لكافة الأنواع أدى إلى ارتفاع كمية الأدوية المنتهية الصلاحية.
الصيادلة يشكون الشروط المجحفة التى تضعها الشركات لاسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية
وأضاف الدمرداش، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "كل ما يشغل الشركات هو أن تبيع كمية الأدوية التى أنتجتها، وعند إعادة الأدوية منتيهة الصلاحية ترفض أو أنها تضع شروط مجحفة للصيادلة، بحيث تقبل منه فقط بنسبه 1% أو 2% من قيمة الطلبيات الجديدة والتى من الطبيعى أنها سيكون بها كمية من الإكسبير، وبالتالى تتراكم الكميات لدى الصيدليات".
ولفت، إلى أن بعض التجار يجدون فى تعويض الصيادلة عن تلك الأزمة من خلال الشراء بالكيلو أو إجراء خصم يتراوح مابين 10 أو 15% من قيمة تلك الأدوية منتهية الصلاحية، ليحصلوا عليها ثم يعيدوا إنتاجها من جديد، ويتم بيعها للمرضى دون علم منهم، وسط غياب الرقابة من وزارة الصحة.
نقابة الصيادلة تطلق مبادرة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات
من جانبه، قال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، إن النقابة أطلقت مبادرة Wash Out لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بكافة أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أنه طبقًا لإحصائية مبدئية تتراوح كميات الأدوية منتهية الصلاحية بالأسواق ما بين 400 إلى 600 مليون جنيه، لافتا إلى أن المبادرة بالتعاون مع شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء، ورابطة الموزعين، وشركات التصنيع لدى الغير "Toll".
وأوضح عبيد، فى تصريحات خاصة، أن المبادرة مازالت فى مراحلها الأخيرة للاتفاق على ما جاء ببنودها، مشيرًا إلى أنها تنص على أنه يتم قبول المرتجعات المنتهية الصلاحية بدون التقيد بتاريخ التصنيع وبدون حد أقصى، وبدون وجود الفاتورة الدالة على الشراء، مؤكدًا أنه فور الانتهاء من إعداد المبادرة سيتم الإعلان عنها لكافة الصيادلة للبدء فى التعامل طبقا لما ورد بها.
بعض التجار يجدون فى غياب الرقابة تربة خصبة لإعادة تدوير الأدوية وبيعها للمرضى
ومن جانبه قال الدكتور محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة السابق، إن الشركات فى ظل غياب من القانون وإغفال وزارة الصحة والإدارة المركزية للأدوية، وإدعاء المسئولين أن تلك الأزمة تجارية وأنها ناتجة عن وجود مشاكل بين الصيادلة والشركات، أدى إلى وجود نسبه من الأدوية المغشوشة من خلال إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية.
وأوضح سعودى، أن إعادة الأدوية منتهية الصلاحية يحتاج إلى نظام ثابت وقواعد واضحة، سواء للمستوردة أو المحلية، وإحكام السيطرة على المخازن البالغ عددها 5 آلاف مخزن، والتى لا تتعامل مع الشركات الرئيسية أو الموزعين الكبار استغلالا للسلطة وغياب القانون، مضيفا:" إذا كان وزير الصحة لم يعد قادرًا على حل مشاكلنا، عليه نقل تبعيتنا لأى جهة تصبح كأب شرعى للصيادلة وينفذ القوانين والتشريعات الملزمة للشركات بإعادة الأدوية التى لم تُباع لها".
موضوعات متعلقة:
- نقيب الصيادلة: حكم وقف تنفيذ فرض الحراسة على النقابة واجب النفاذ