السامرائى: الهدف من بناء سور حول بغداد هو تهجير السنة

انتقد المستشار السابق للرئيس العراقى للشئون الأمنية الفريق أول ركن "وفيق السامرائى" السور الذى تنوى الحكومة العراقية بناءه حول بغداد لعزلها عن المحافظات الأخرى، ووصفه بأنه "يعكس حالة الجهل والفشل الذريع لدى المسئولين السياسيين والعسكريين والأمنيين"، معتبرا أن المقصود ببناء السور هو تهجير العرب السنة من العاصمة، مما يعنى "مؤامرة ديمغرافية خطيرة جدا"، داعيا المجتمع الدولى لإيقاف المشروع.
كانت قيادة عمليات بغداد سبق أن أعلنت أنها ستباشر العمل ببناء سور أمنى سيحيط بالعاصمة العراقية ويفصلها عن المحافظات المجاورة، ويتيح الدخول إليها عبر ثمانية منافذ، لمنع تسلل المسلحين والسيارات المفخخة وتدفق الأسلحة والمتفجرات، على حد قولها. وأكد المستشار بوزارة الدفاع محمد العسكرى أن السور لن يعزل بغداد، وله هدف يتلخص فى عدم عودة المسلحين.
وسيقنن السور الدخول إلى بغداد من المحافظات المجاورة، وهى بابل وديالى وصلاح الدين والأنبار، وسيتكون من سياج بالخرسانة يستعاض عنه بالخنادق فى المناطق الزراعية، وتكون المداخل الرئيسة للعاصمة عبر ثمان نقاط تفتيش.
على الصعيد السياسى تترقب الأوساط السياسية فى العراق عن اجتماع مرتقب خلال اليومين القادمين بين كتلتى دولة القانون "نورى المالكى" والائتلاف الوطنى "عمار الحكيم"، لاختيار مرشحين لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة من كلا الائتلافين للتصويت عليهما، وذلك عقب أن أعلنا منذ أيام عن تحالفهما ليصبحا بذلك أكبر الكتل السياسية والتى من حقها طبقا للدستور العراقى تشكيل الحكومة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه الأكراد اختيارهم التحالف مع دولة القانون والائتلاف الوطنى لتعلن الكتل الثلاث بذلك إقصاء التيار المعتدل والمدعوم عربيا بزعامة القائمة العراقية برئاسة إياد علاوى عن تشكيل الحكومة، على الرغم من فوزها فى الانتخابات الأخيرة.
وأعلن القيادى فى التحالف الكردستانى نائب رئيس الوزراء العراقى روز نورى شاويس أن التحالف الكردستانى ليس لديه خطوط حمراء على أى شخصية يتم ترشيحها لرئاسة الوزراء، مشددا على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة وطنية تضم جميع المكونات السياسية لكى تكون ممثلة للشعب العراقى.
وأوضح أن هناك ترحيبا من التحالف الكردستانى باندماج الائتلاف الوطنى مع ائتلاف دولة القانون، وقال إن: "التحالف مع حلفائنا السابقين هو الخيار الوحيد خلال الفترة المقبلة"، فى إشارة إلى الائتلاف الوطنى ودولة القانون.