سامح شكرى يشدد على ضرورة تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبى

لمواجهة أزمات منطقة المتوسط..

أكد وزير الخارجية المصرى، سامح شكرى، على ضرورة ضرورة تطوير العلاقات بين الدول العربية والاتحاد الأوروبى، وفق مفهوم ومبادئ المصالح المستدامة، وليس اختصارها على الأزمات الآنية التى تواجهها منطقة المتوسط آخذاً فى الاعتبار التغيرات الهائلة فى المنطقة، خاصة الجهود المضنية المبذولة فى جنوب المتوسط لبناء دول ديمقراطية.
كما أكد على ضرورة بناء أسس جديدة للمشاركة بين جانبى المتوسط لتحويل البحر المتوسط إلى بحيرة سلام واستقرار وازدهار لشعوب الجانبين.
ووجه الوزير شكرى الشكر لحكومة لبنان خلال الجلسة الرئيسية لاجتماع بيروت للتشاور العربى حول عملية مراجعة سياسة الجوار‎ اليوم الأربعاء، لمبادرتها بعقد هذا الاجتماع فى مرحلة هامة من عملية مراجعة سياسة الجوار، وأهمية أن تصدر عن بيروت رسالة واضحة تتضمن حرص الدول العربية المتوسطية على تنسيق مواقفها، والاهتمام المتبادل بين دولنا والاتحاد الأوروبى، بتطوير علاقاتهما وفق تطبيق عملى للمشاركة والاحترام والمصالح المتبادلة.
وأشار إلى أن مبدأ المشاركة الذى استقر منذ إطلاق المفوضية الأوروبية للورقة التشاورية فى مارس 2015 يجب أن يستمر حتى إطلاق الوثيقة النهائية، لذلك نرى ضرورة وضع آلية لضمان استمرار التشاور بين الجانبين وصولاً إلى وثيقة نهائية تعكس مواقف مشتركة للجانبين وتأكيداً المشاركة كمبدأ وأسلوب عملى علاقتهما.
وتابع الوزير شكرى: "لقد رحبت مصر بالورقة التشاورية للمفوضية الأوروبية لما عكسته من محاولة جادة لبناء ملكية مشتركة لمبادئ وأدوات خلال السنوات الخمس القادمة. لذلك بادرت مصر بتقديم "لا ورقة" مبدئية تحدد المبادئ الرئيسية لمواقفنا بشأن القضايا الأساسية لسياسة الجوار، وتترجم مفهوم المشاركة عملياً، بالاشتراك فى صياغة هذه السياسة منذ البداية مع الجانب الأوروبى."
ولفت إلى أن عدد من الدول العربية تقدمت بأوراق مماثلة تأكيداً لاهتمام دولنا بإرساء أسس جديدة لعلاقاتنا مع الاتحاد الأوروبى ترتقى إلى مستوى مصالح وتحديات هذه العلاقات.
وأضاف شكرى: "إننا فى إطار المصارحة والشفافية المطلوبة لترشيد علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبى، أكدنا استعدادنا لمناقشة أى قضايا بشفافية كاملة على المستوى الثنائى بما يتفق مع علاقة الشركاء. ونتجنب أى ممارسات قد تعقد من العلاقة وتقودها فى منحى غير ايجابى لا يخدم الرغبة فى تدعيم الشراك".
وأوضح شكرى أن هناك عدد من القضايا الرئيسية من الضرورى أن يتم ناقشتها فى هذا المؤتمر على النحو التالى:
1 اتفاقيات المشاركة التى نظمت المبادئ الرئيسية بين الاتحاد الأوروبى وجنوب المتوسط، انبثق عنها سياسة الجوار وخطط العمل وهى الأداة العملية لتنفيذ هذه السياسة مع كل دولة وفقاً لظروفها فى ظل المبادئ العامة للجوار. ونرى أن بحث استبدال اتفاقية المشاركة بآلية أخرى قد يشتت تركيزنا على آليتى سياسة الجوار وخطط العمل وعلى ضرورة صياغة أسس تطوير العلاقات وخصوصية كل دولة، دون الإخلال بالمبادئ العامة للمشاركة.
2 أعلنت مصر مراراً بأن الإرهاب الذى يستفحل ويمتدد ويهدد كل دول المتوسط لن يمكن للمواجهة الأمنية وحدها من اقتلاع جذوره، ومن ثم حتمية مواجهته سياسياً واقتصادياً وثقافياً، وهو ما ساهم فى إفراز ظاهرة الإسلاموفوبيا. ولقد أعلنت مصر ضرورة تصحيح الخطاب الديني. واليوم نحن مطالبون شمالاً وجنوباً بأن نتعاون بشكل جدى وبمصداقية فى مواجهة شاملة لمختلف جوانب هذه الظاهرة.
نود فى هذا الصدد التنبيه إلى أنه يجرى فى الدوائر الغربية طرح مصطلحات مثل التطرف العنيف والتشدد الذى يؤدى للإرهاب مما يمثل خلطاً مع مكافحة الإرهاب باعتبار أن الإرهاب عمل إجرامى وله ضحايا.
3 أن الهجرة شرعية أو غير شرعية ليست قضية آنية أو نتيجة لأزمة مفاجئة، وإنما ستستمر كإحدى السمات الأساسية لسياسة المتوسط لذلك فإنه التعامل مع مشكلة الهجرة يتطلب إستراتيجية شاملة للتعاون تشمل دول المصدر والعبور والمقصد وإتباع نهج عملى لمواجهة مشكلات المناطق الثلاث.
4 ضرورة الاهتمام بالتعاون الإقليمى بمحوريه الجنوبى الجنوبى، والجنوبى الشمالى مما سيفتح آفاقاً كبيرة للتعاون الاقتصادى السياسى فى منطقة المتوسط ككل.
واختتم الوزير شكرى حديثة بأن ياسة الجوار لا يمكن أن تتجاهل القضية المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وهى القضية الفلسطينية ولذلك نتطلع لجهد مؤسسى فى إطار علاقة الجوار لبلورة رؤية مشتركة تؤدى إلى الحل العادل وفقا لأطر الشرعية الدولية.
كما شدد على أهمية أن لا نغفل أهمية سياسة الجوار للتصدى للأزمات التى تشكل تهديدات لنا كلنا ومنها الوضع فى ليبيا وسوريا والعراق واليمن فكلها تهدد أمننا المشترك.