ألقى سامح شكرى وزير الخارجية اليوم كلمة في الجلسة الرئيسية لاجتماع بيروت للتشاور العربي حول عملية مراجعة سياسة الجوار حيث بدأها بتوجيه الشكر لحكومة لبنان لمبادرتها بعقد هذا الاجتماع فى مرحلة هامة من عملية مراجعة سياسة الجوار، وأهمية أن تصدر عن بيروت رسالة واضحة تتضمن حرص الدول العربية المتوسطية على تنسيق مواقفها، والاهتمام المتبادل بين دولنا والاتحاد الأوروبى، بتطوير علاقاتهما وفق تطبيق عملي للمشاركة والاحترام والمصالح المتبادلة. وطالب شكرى بتطوير هذه العلاقات وفق مفهوم ومبادئ المصالح المستدامة، وليس اختصارها على الأزمات الآنية التى تواجهها منطقة المتوسط أخذاً فى الاعتبار التغيرات الهائلة فى المنطقة، خاصة الجهود المضنية المبذولة فى جنوب المتوسط لبناء دول ديمقراطية، مدنية عصرية يحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة بناء أسس جديدة للمشاركة بين جانبي المتوسط لتحويل البحر المتوسط إلى بحيرة سلام واستقرار وازدهار لشعوب الجانبين. وأكد شكرى علي أن مبدأ المشاركة الذي استقر منذ إطلاق المفوضية الأوروبية للورقة التشاورية فى مارس 2015 يجب أن يستمر حتى إطلاق الوثيقة النهائية، لذلك نرى ضرورة وضع آلية لضمان استمرار التشاور بين الجانبين وصولاً إلى وثيقة نهائية تعكس مواقف مشتركة للجانبين وتأكيداً المشاركة كمبدأ وأسلوب عملي علاقتهما. وأشار وزير الخارجية بترحيب مصر بالورقة التشاورية للمفوضية الأوروبية لما عكسته من محاولة جادة لبناء ملكية مشتركة لمبادئ وأدوات خلال السنوات الخمس القادمة. لذلك بادرت مصر بتقديم "لا ورقة" مبدئية تحدد المبادئ الرئيسية لمواقفنا بشأن القضايا الأساسية لسياسة الجوار، وتترجم مفهوم المشاركة عملياً، بالاشتراك فى صياغة هذه السياسة منذ البداية مع الجانب الأوروبى.