تنشر بوابة الفجر، كلمة وزير الخارجية سامح شكري في الجلسة الرئيسية لاجتماع بيروت للتشاور العربي حول عملية مراجعة سياسة الجوار.. وإلى نص الكلمة:_ أود أن أوجه الشكر لحكومة لبنان لمبادرتها بعقد هذا الاجتماع فى مرحلة هامة من عملية مراجعة سياسة الجوار، وأهمية أن تصدر عن بيروت رسالة واضحة تتضمن حرص الدول العربية المتوسطية على تنسيق مواقفها، والاهتمام المتبادل بين دولنا والاتحاد الأوروبي، بتطوير علاقاتهما وفق تطبيق عملي للمشاركة والاحترام والمصالح المتبادلة.
أننا نرى ضرورة أن يتم تطوير هذه العلاقات وفق مفهوم ومبادئ المصالح المستدامة، وليس اختصارها على الأزمات الآنية التى تواجهها منطقة المتوسط أخذاً فى الاعتبار التغيرات الهائلة فى المنطقة، خاصة الجهود المضنية المبذولة فى جنوب المتوسط لبناء دول ديمقراطية، مدنية عصرية يحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة بناء أسس جديدة للمشاركة بين جانبي المتوسط لتحويل البحر المتوسط إلى بحيرة سلام واستقرار وازدهار لشعوب الجانبين.
نود أن نؤكد علي أن مبدأ المشاركة الذي استقر منذ إطلاق المفوضية الأوروبية للورقة التشاورية فى مارس 2015 يجب أن يستمر حتى إطلاق الوثيقة النهائية، لذلك نرى ضرورة وضع آلية لضمان استمرار التشاور بين الجانبين وصولاً إلى وثيقة نهائية تعكس مواقف مشتركة للجانبين وتأكيداً المشاركة كمبدأ وأسلوب عملي علاقتهما.
لقد رحبت مصر بالورقة التشاورية للمفوضية الأوروبية لما عكسته من محاولة جادة لبناء ملكية مشتركة لمبادئ وأدوات خلال السنوات الخمس القادمة. لذلك بادرت مصر بتقديم "لا ورقة" مبدئية تحدد المبادئ الرئيسية لمواقفنا بشأن القضايا الأساسية لسياسة الجوار، وتترجم مفهوم المشاركة عملياً، بالاشتراك فى صياغة هذه السياسة منذ البداية مع الجانب الأوروبى.
كما تقدم عدد من الدول العربية بأوراق مماثلة تأكيداً لاهتمام دولنا بإرساء أسس جديدة لعلاقاتنا مع الاتحاد الأوروبى ترتقي إلى مستوى مصالح وتحديات هذه العلاقات.
إننا فى إطار المصارحة والشفافية المطلوبة لترشيد علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي، أكدنا استعدادنا لمناقشة أي قضايا بشفافية كاملة على المستوى الثنائي بما يتفق مع علاقة الشركاء، ونتجنب أي ممارسات قد تعقد من العلاقة وتقودها في منحي غير ايجابي لا يخدم الرغبة في تدعيم الشراكة.
هناك عدد من القضايا الرئيسية التى نرى أهمية مناقشتها فى هذا المؤتمر:
1- إن اتفاقيات المشاركة التى نظمت المبادئ الرئيسية بين الاتحاد الأوروبى وجنوب المتوسط، انبثق عنها سياسة الجوار وخطط العمل وهى الأداة العملية لتنفيذ هذه السياسة مع كل دولة وفقاً لظروفها فى ظل المبادئ العامة للجوار. ونرى أن بحث استبدال اتفاقية المشاركة بآلية أخرى قد يشتت تركيزنا على آليتي سياسة الجوار وخطط العمل وعلى ضرورة صياغة أسس تطوير العلاقات وخصوصية كل دولة، دون الإخلال بالمبادئ العامة للمشاركة.
2- أعلنت مصر مراراً بأن الإرهاب الذي يستفحل ويمتدد ويهدد كل دول المتوسط لن يمكن للمواجهة الأمنية وحدها من اقتلاع جذوره، ومن ثم حتمية مواجهته سياسياً واقتصادياً وثقافياً، وهو ما ساهم فى إفراز ظاهرة الإسلاموفوبيا. ولقد أعلنت مصر ضرورة تصحيح الخطاب الديني. واليوم نحن مطالبون شمالاً وجنوباً بأن نتعاون بشكل جدي وبمصداقية فى مواجهة شاملة لمختلف جوانب هذه الظاهرة.
نود فى هذا الصدد التنبيه إلى أنه يجرى فى الدوائر الغربية طرح مصطلحات مثل التطرف العنيف Violent Extremismوالتشدد الذي يؤدى للإرهاب Radicalization Leading To Terrorism مما يمثل خلطاً مع مكافحة الإرهاب Counter Terrorism باعتبار أن الإرهاب عمل إجرامي وله ضحايا.
3- أن الهجرة شرعية أو غير شرعية ليست قضية آنية أو نتيجة لأزمة مفاجئة، وإنما ستستمر كأحد السمات الأساسية لسياسة المتوسط لذلك فإنه التعامل مع مشكلة الهجرة يتطلب إستراتيجية شاملة للتعاون تشمل دول المصدر والعبور والمقصد وإتباع نهج عملي لمواجهة مشكلات المناطق الثلاث.
4-ضرورة الاهتمام بالتعاون الإقليمي بمحوريه الجنوبي الجنوبي، والجنوبي الشمالي مما سيفتح آفاقاً كبيرة للتعاون الاقتصادي السياسى فى منطقة المتوسط ككل.
وختاما فان سياسة الجوار لا يمكن أن تتجاهل القضية المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وهي القضية الفلسطينية ولذلك نتطلع لجهد مؤسسي في إطار علاقة الجوار لبلورة رؤية مشتركة تؤدي إلي الحل العادل وفقا لأطر الشرعية الدولية.
ولا نغفل أهمية سياسة الجوار للتصدي للأزمات التي تشكل تهديدات لنا كلنا ومنها الوضع في ليبيا وسوريا والعراق واليمن فكلها تهدد أمننا المشترك.
