بمشاركة وزراء خارجية تسع دول جنوب متوسطية ومشاركة 20 من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى بدأت الأسبوع الماضى مشاورات استمرت يوما واحدا،لمناقشة سياسة الاتحاد الأوروبى الجديدة تجاه دول الجوار وجاءت المناقشات فرصة أمام المجتمعين الأوربيين لسماع وجهات نظر الشركاء الجنوبيين والمخاوف بشأن مراجعة سياسة الجوار كما شكلت مناسبة لعرض آرائهم وأفكارهم حول كيفية رسم سياسة الجوار فى الاتحاد الأوروبى الذى أطلق عملية مراجعة لها قبل شهرين. وعلمت «أكتوبر» أن الاتحاد الأوروبى قد عمم فى الربع الأول من هذا العام 2015 دعوة على الحكومات فى دول جنوب المتوسط والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المدنيّة ،من أجل المساهمة فى تقييم سياساته ل «الجوار الأوروبى» للإدلاء بتقارير عمّا تمّ إنجازه خلال عام 2014 لصياغة وثيقة تتطرق للإنجازات والعثرات وأفادت مصادر أن المختصين من داخل الآلية الأوروبية للشئون الخارجية، إضافة إلى مفوضيات الاتحاد بالبلدان المعنية بسياسة الجوار الأوروبيّة، عملوا على التقارير الواردة،على مدار الشهريين الماضيين للتركيز على تنفيذ الالتزامات الخاصة بالإصلاحات السابق الاتفاق عليها ودراسة المقترحات الجديدة. وفى ضوء التحديات المشتركة التى تواجهها دول المنطقة والقارة الأوروبية أقر الاتحاد الأوروبى بضرورة إجراء مشاورات على أوسع نطاق، ووضع سياسة لإنعاش اقتصاديات دول الجوار وجوار الجوار واعترفت دول الاتحاد بأن الأوضاع المضطربة الحالية جنوب المتوسط تؤثر بشدة على مستقبل المواطنين الأوروبيين ونظرائهم فى دول الجوار. من جانبه أكد السفير جمال بيومى الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب والمسئول عن اتفاقية المشاركة الأوروبية بوزارة التعاون الدولى المصرية أن علاقة ،مصر ودول جنوب البحر المتوسط ، تتطور باستمرار مع أوروبا إلى أن جاء الوقت الآن لتشمل دول جوار الجوار وشدد بيومى فى تصريحات صحفية ل «أكتوبر» على أن المشاورات تشمل شقا سياسيا بحيث يكون هناك حوار مع الشركاء الأوروبيين لاطلاعهم على شواغل المنطقة حيال الأزمة فى ليبيا واليمن وسوريا وتبادل الآراء بحيث يتم كسب تأييد دول أوروبية تشاركنا دعم هذه السياسات وترى أهدافا مشتركة لعودة الاستقرار لهذه المناطق. وتابع بيومى أن هناك تفكيرا أوروبيا دائما لتطوير العلاقات مع دول جنوب المتوسط منذ عام 1976 وكل عشر سنوات يتم إعادة تقييم هذه العلاقات ،وبداية من عام 2000 تم الاتفاق على شمول دول جوار - الجوار الأوروبى فى الاتفاق بحيث يتم إدخال الجيران أيضا. ولفت بيومى أنه وبموجب مراجعة سياسة دول الجوار الأوروبى أصبح جيران أوروبا جيراننا والعكس صحيح حيث يمكننا أن ندخل دول جوارنا مثل إثيوبيا والسودان فى الاتفاقية بحيث لو كان هناك مشروع خاص بهم ويرغبون فى تمويله يتم دعمه. من جهته أكد السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى باسم الخارجية ل «أكتوبر» أن المشاركة المصرية فى المشاورات جاءت على مستوى رفيع فى إطار حرص مصر على دعم التعاون الأورو- متوسطى فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وتحقيق المزيد من التقارب بين ضفتى المتوسط وتعزيز التعاون والتنسيق. وتابع عبد العاطى أن الوزير شكرى سيتناول خلال الاجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبى ودول جنوب المتوسط سبل مراجعة سياسة الجوار الأوروبية التى تحدد ملامح العلاقات بين دول شمال وجنوب المتوسط، لكى تعكس الشراكة الحقيقية بين تلك الدول، ولتكون أكثر استجابة لتطلعات شعوب منطقة المتوسط وتتجاوب بشكل أفضل مع التغيرات العميقة التى شهدتها المنطقة خلال الأعوام القليلة الماضية، فضلا عن التعاون المشترك بهدف التغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التى تواجه دول المتوسط على حد سواء، وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب. مضيفا أن وزير الخارجية سامح شكرى عقد عددا من اللقاءات مع نظرائه من الدول العربية والأوروبية على هامش الاجتماع، حيث تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي، بالإضافة إلى أهم القضايا الإقليمية وفى مقدمتها الحرب على الإرهاب والأوضاع فى ليبيا واليمن والأزمة السورية والقضية الفلسطينية. وكان وزير الخارجية سامح شكرى قد توجه الأحد الماضى إلى مدينة برشلونة حيث ترأس اجتماعاً تنسيقياً لوزراء الخارجية العرب بهدف تنسيق المواقف أخذاً فى الاعتبار ترؤس مصر للقمة العربية قبيل المشاركة فى الاجتماع التشاورى للاتحاد الأوروبى مع دول جنوب المتوسط حول سياسة الجوار الأوروبية والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دول الاتحاد الأوروبى ودول جنوب المتوسط. كما التقى شكرى فى برشلونة على هامش أعمال الاجتماع بالعديد من نظرائه الأوروبيين والعرب لاستكمال المشاورات المتواصلة حول ما تشهده المنطقة من أحداث تفرض الحاجة إلى مزيد من التنسيق بين مختلف دول الإقليم، وعرض خلال الاجتماع وجهة النظر المصرية لخلق نموذج فعال للتعاون بين الدول الأوروبية ودول جنوب المتوسط.
